بنكيران مرغم للتنازل على حقائب وزارية لحزب الإستقلال والحركة الشعبية



من مصادر خاصة في دواليب كل من حزبي “الاستقلال” و “الحركة الشعبية” في اتصال هاتفي لموقعنا  أن “عبد الاله بنكيران” أصبح ينتظر على عجل لقبول النهائي لهذين الحزبين للتحالف مع “العدالة والتنمية” لضمان الأغلبية المريحة لتشكيل الحكومة التي عُين رئيساً لها قبل أن تتشكل.



وقالت ذات المصادر لمنارة الشمال المتوسطي أن بنكيران أصبح في وضع لا يُحسد عليه خاصة بعد اصطفاف حزب الإتحاد الإشتراكي الى المعارضة، و أن “حزبي الاستقلال” و “الحركة الشعبية” أصبحا يناوران على “بنكيران”  وأصبح هذا الأخير يُحس بتهديد حقيقي بالبقاء وحيداً وهو الشيء الذي سيجعله يعود للملك لاتخاذ القرار الحاسم، في ظل “ابتزاز سياسي من لدن حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية” حول المناصب الوزارية كشرط أساسي لأي مشاركة في حكومة بنكيران”، و أن “بنكيران يستعد للتنازل على عدد من المناصب الوزارية التي كان قياديين من حزبه يستعدون لتقلدها لفائدة حزب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، حيث يستعد وبقوة كل من “نبيل بنعبد الله” و “أمحند العنصر” الى العودة مجدداً للاستوزار بينما استبعدت  استوزار “عباس الفاسي”،  لأسباب صحية فيما ذكرت مصادر مقربة من عباس الفاسي ترشيح كل من “نزار بركة” و عبد الله البقالي” اضافة الى نساء عن الحزب  كخديجة الزومي ومن المرتقب أن يُقدم حزب الحركة الشعبية أمينه العام “ألعنصر” فضلاً عن “لحسن حداد”، بينما قالت مصادرنا أن “بنكيران” سيُبقي على وزير العدل الحالي “الناصري” ومن المستبعد أن يتقلد “مصطفى الرميد” هذا المنصب، وذكرت مصادرنا أن نجيب بوليف برلماني بطنجة والخبير الاقتصادي مرشح لتولي وزارة المالية، وتعيين “مصطفى الخلفي” مديراً لديوان “رئيس الحكومة”، فيما “مصطفى الرميد” رشحته مصادرنا أن يتولى “وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان”.إلى جانب ترشيح نساء من حزب المصباح وعددهم ثلاثة ,




شاهد أيضا


تعليقات الزوار