طنجة : حقيقة النزاع العقاري بين مواطن السعودي ومواطن مغربي

حسن بودراع : طنجة بريس

تناقلت مجموعة من الصحف الإلكترونية مقال بمضمون واحد يدافع عن أطروحة مستثمر خليجي زعم أنه ذهب ضحية عملية نصب وإحتيال بمدينة طنجة ، المقال المعلوم لم يشير إلى هوية المستثمر و لا إلى جنسيته ، مما أضفى على رواية المستثمر اللبس و الغموض، وبالتالي جعل العديد من المتتبعين يرسمون أكثر من علامات إستفهام ، لأن الذي يزعم أنه ذهب ضحية نصب و إحتيال لا يخفي على الرأي العام عندما يريد التروييج لأطرحته هويته و جنسيته.
مصادر مسؤولة ورسمية بمدينة طنجة أكدت، أن الأجنبي المعني هنا هو مواطن سعودي يدعى حمد بن حمد ، وأضافت مصادرنا أن لقب مسثمر الذي يدعيه المعني بالأمر يبقى مشكوك فيه ، لأنه على ضوء الملف القضية “ذات الصبغة العقارية ” التي يتنازع بشأنها مع مواطن مغربي ” أي” ، فإن المواطن السعودي ينوب على ورثة الحاج مروان ” بمقتضى توكيل رسمي ، و بهذه الصفة قام بعملية بيع مع المواطن المغربي.
ملف النزاع بين المواطن المغربي و السعودي معروض حاليا على القضاء وهو الحكم الفاصل بين الطرفين ، ومن ثمة فإن الحملة الإلكترونية التي شنها المواطن السعودي على المواطن المغربي برأي العارفين بخبايا النزاع ، الغاية منها الثأتير على القضاء و التشكيك في نزاهته ، خاصة و أن ملف النازلة يِؤكد أن المواطن السعودي كان في كامل قواه العقلية وهو يقبض ثمن الوعد بالبيع بمبلغ فدره مليوني درهم ، وأضاف مصادر رسمية أن ما يزعمه المواطن بكون العدلايين ا اللذان انتصبا لتحرير عقد البيع أحدهما محكوم بعشر سنوات سجنا ، فهذا إفتراء ، لأن الحكم الصادر في حق العدل ساعة تحرير العقد ليس نهائي ، وقد نال مؤخرا البراءة من محكمة الإستئناف في المتابعة التي كان متابعا فيها ، ومن ثمن فإن النيابة العامة الوصية على المهن القانونية الحرة تركت العدل يمارس واجبه المهني إلى أنقال القضاء كلمته في ملفه بالبراءة ، ومما يؤكد سلامة عقد البيع بين المواطن المغربي و السعودي حسب ذات المصدر هو أن قاضي التوثيق صادق على العقد المبرم بين الطرفين ، ومن ثمة برأي العارفين بخبايا النزاع أن يأتي شخص أجنبي و يشكك في القضاء المغربي فهذا أمر يتطلب فتح المتابعة في حق المعني بالأمر ، لأن النزاع مازال رائجا أمام القضاء وأن التشكيك فيه الغاية منه التأثير عليه.
بدوره إعتبر ناشط حقوقي أن الزج بإبن المواطن المغربي من قبل المواطن السعودي في نزاعه مع أبيه و إتهامه بالباطل في نزاع لا دخل للإبن فيه ، يدل على حسابات تورط المواطن السعودي في المساءلة القانونية


شاهد أيضا
تعليقات الزوار