المديرية العامة للأمن الوطني تلاحق موظفيها غير المنضبطين

المديرية العامة للأمن الوطني تلاحق موظفيها غير المنضبطين

 

طنجة بريس

أصدرت المحكمة الابتدائية في سلا، مساء اليوم الاثنين (2 يونيو)، أحكاما تراوحت بين ثلاثة أشهر وثمانية أشهر حبسا نافذا في حق خمسة متهمين، ضمنهم ثلاثة رجال أمن وامرأتان، توبعوا من أجل تهمة “الرشوة”.

وقضت المحكمة في حق رجل شرطة برتبة مفتش ممتاز بثمانية أشهر حبسا نافذا، وبأربعة أشهر حبسا نافذا في حق مفتش وبثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق مقدم مساعد بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “الرشوة بقبول عرض وهدية من أجل القيام بعمل غير مشروع ” فيما قضت بعدم مؤاخذتهم من أجل تهمة “النصب”.

وقضت المحكمة أيضا بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق متهمتين بعد مؤاخذتهما من أجل تهمة “تقديم عرض وهدية كرشوة للقيام بعمل غير مشروع”.

وكانت المصالح الأمنية في الرباط تمكنت في ماي الماضي من إلقاء القبض على المتهمين الذين وضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي في سلا، وذلك في إطار عمليات المراقبة والتتبع التي تباشرها المصالح المركزية للتفتيش وكذا المصالح اللامركزية، بهدف تدعيم آليات التخليق والنزاهة في صفوف موظفي الأمن الوطني وتوطيد سلوك الاستقامة والمروءة التي تنص عليها مدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني. 

 وقد سبق أن أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، أخيرا، دورية لجميع مصالحها المركزية وغير المتمركزة، تنبه الأمنيين من التورط في جرائم الفساد الإداري.

وجاء في الدورة: “يجب التقيد بالضوابط الإدارية والسلوكية التي تتضمنها مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني، والقطع النهائي مع الأفعال والتصرفات التي تنطوي على جرائم الفساد الإداري من قبيل الرشوة واستغلال النفوذ والغدر والاختلاس، مع ضرورة الانفتاح على منظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز وتبسيط إجراءات التبليغ عن مثل هذه الجرائم الماسة بالشرف والاستقامة”.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار