سلطات تارجيست بعثت برسائل إلى شباب حركة تتبع الشأن المحلي ومنير أكزناي مهدد بالإعتقال

 

تسود حالة من التوجس والخوف وسط الساكنة، بسبب ما تناقله عدد من النشطاء، بأن السلطة عازمة على منع المسيرة الاحتجاجية وتوعد المحتجين بالتعنيف والاعتقال،أن السلطة وجهت مراسلات لشباب بالمدينة موقعة باسم الباشا، تفيد أن هناك قرارا مكتوبا بمنع الوقفة الاحتجاجية وأن استعمال العنف من أجل تفريق التظاهرة سيكون مشروعا.

 منير أكزناي رئيس تحرير طنجة بريس والناشط داخل “حركة متابعة الشأن المحلي بتارجيست و النواحي ، مهدد بالاعتقال في حال نزوله إلى الشارع ، ورسائل مشفرة واتصالات تطلب منه عدم السقوط في فخ السلطة لأنه مستهدف بالدرجة الأولى باعتباره قناص تاركيست الذي زعزع معادلة الفساد بالمدينة ، لكنه يقول :
كثيرة هي الرسائل المشفرة و المباشرة ،وكثيرة هي الإتصالات التي حملت إلي طلب عدم المشاركة في المسيرة السلمية المنتظر تنظيمها يوم الأحد 27 أكتوبر، بدعوى خوفهم علي من الإعتقال أو القمع ،و بدعوى حرصهم على سلامتي بعد توصلهم بإخباريات من مصادرهم الخاصة.أتفهم حب هؤلاء و أقدر لهم تخوفهم هذا وحرصهم على سلامتي، لكن “ما سوايا و ما سوا خوتي ” .والمشاركة في هذه المسيرة ضرورة و واجب أخلاقي وشرعي و وطني ،والقمع او الإعتقال يجب أن نضعه دائما نصب أعيننا في أي محطة نضالية نخوضها رغم أني لا أجد أي مبرر لذلك وأعتبره تخويفا و ترهيبا لا غير.نعم فثمن الكرامة فادح، لكن ثمن السكوت و الصمت أفدح.

كما أننا نخرج بإسم القانون وفي حمى القانون و تحت الفصل 29 من الدستور.ومع إحترامنا التام لقرار الداخلية ،لكن حقنا في الإحتجاج السلمي لا يمكن لأي أحد مصادرته، و تكفله لنا جميع الأعراف و القوانين. كما أنه لدينا ملف مطلبي إجتماعي عادل ومعقول ومشروع، بصمت عليه أعلى سلطة في البلاد .و عدم المشاركة في هذه المسيرة يعتبر جبنا وإنتحارا أخلاقيا وطعنا في ظهر تارجيست و كل المناضلين. وأن نقمع ونعنف ونحن مرفوعي الرأس ،أحب إلينا مما يدعوننا إليه من خنوع و إنبطاح.فالناس قد إسترخصوا أرواحهم و أبناءهم و أموالهم من أجل التغيير والكرامة، فكيف لا نسترخص ظهورنا و حريتنا من أجل مطالب إجتماعية عادلة و مشروعة ،ومن أجل أن نرفع الحيف و التهميش الذي عشناه ولا زلنا نعيشه لعقود من الزمن؟؟


شاهد أيضا
تعليقات الزوار