الحكم بسنة سجنا نافذا على “محمد زيان” الوزير السابق في حقوق الإنسان

الحكم بسنة سجنا نافذا على “محمد زيان” الوزير السابق في حقوق الإنسان

عبد القادر زعري

لوحظ  المحامي محمد زيان يدخل زوال يوم الخميس 23 ماي لولاية أمن طنجة ليخرج منها بعد نصف ساعة،حيث حكمت المحكمة الابتدائية بالرباط أمس الأربعاء، على النقيب محمد زيان وأفراد من أسرته وعلى الصحفية “أمال الهواري” بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، لكل واحد منهم. وذلك على خلفية قضية ذات الصلة بقضية الصحفي توفيق بوعشرين، المحكوم ابتدائيا باثنا عشرة سنة، بتهم تتعلق بالاتجار في البشر.

وقد صرحت “لبنى الفلاح” القيادية بالحزب المغربي الليبرالي” الذي يرأسه محمد زيان” والصحفية بأن الأخير يتعرض ل “حملة تضييق شرسة” تستهدفه وتستهدف إنهاء مساره المهني كمحامي بهيئة المحامين بالرباط.

بينما يعزو آخرون سبب المتاعب التي بدأت تواجه النقيب زيان، إلى كثرة الخصومات التي صار يتورط فيها وبشكل متكرر وعلني مع القضاء المغربي ورحالاته، وهو الشيء الذي يخرق مبدأ “احترام القضاء”. كما أن التشكيك في القضاء كما هو معروف يُعتبر خطا أحمر في كل الأنظمة المعاصرة.

محمد زيان معروف بأنه “أول وزير لحقوق الإنسان” على عهد المغفور له الملك الحسن الثاني، في حكومة 1993. وهو سياسي معارض. كما أنه معروف من الناحية الاقتصادية بدفاعه القوي عن “الليبرالية” و”المبادرة الحرة”، وعدم تدخل الدولة في النشاط التجاري.