الدائرة الأمنية الثانية تنتصر لعون سلطة ضد القانون

الدائرة الأمنية الثانية تنتصر لعون سلطة ضد القانون





الدائرة الأمنية الثانية تنتصر لعون سلطة ضد القانون هوعنوان الشكاية التي توصلنا بها من الزميل يونس امغران وننشر مضمونها بكل امانة، في حين ننتظر توضيحا من ولاية أمن طنجة حول مضمون الشكاية:

     ** تعرض الكاتب والإعلامي والإطار المستشار بمجلس النواب يونس إمغران بمدينة طنجة، مؤخرا، لعنف معنوي وتهديد بإلحاق ضرر جسدي به وبسيارته من أحد أعوان السلطة العاملين بمقاطعة مسنانة.
    وفي اتصال هاتفي مع “موقع طنجة بريس” قال الكاتب يونس إمغران: بأنه تعرض يوم 18 يناير الماضي بحي مسنانة بطنجة لوابل من كلمات نابية وغير أخلاقية ومُهينة من طرف عون سلطة (مقدم)، وأضاف أنه لم يكن يتوقع رد فعل هذا العون بهذا الشكل العنيف بعد أن طالبه بإخلاء وسط الطريق من سيارته وعدم عرقلة السير، وكان عون السلطة قد توقف لمدة ثلاثة دقائق وسط الطريق للحديث مع سائق سيارة أجرة كبيرة توقف هو الآخر وسط الطريق من الجهة المقابلة. وأوضح الإعلامي والإطار التشريعي بمجلس النواب أن عون السلطة لم يكتف بتوجيه السب والشتم له، وإنما نزل من سيارته وهدده بالضرب وتهشيم سيارته.
     لكن الإعلامي يونس إمغران أبرز أن الأمر قد يكون عاديا مادام أن بعض أعوان السلطة يجنحون إلى الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، معتقدين أنهم فوق القانون، وأن البلاد لم تتطور بعدُ على مستوى احترام حقوق الناس وحرياتهم، والالتزام بالسلوك المدني، لكن الذي يدعو إلى الاستغراب ويستدعي إلى فتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة – يقول الإطار المستشار بالمؤسسة التشريعية – هو أن تمتنع الدائرة الأمنية الثانية عن التحرك والاستجابة للشكاية التي تقدم بها مواطن وجد نفسه معتدى عليه من طرف أحد أعوان السلطة، مضيفا أن مصدرا من الدائرة الأمنية الثانية أخبره بأن والي أمن طنجة ارتأى حفظ ملف الشكاية لحماية عون السلطة. وفي هذا السياق علق الكاتب يونس إمغران على ذلك بقوله: “إن صحَّ هذا الخبر، وأنا أستبعده لكون والي أمن طنجة أكبر من أن يقع في هذا الخطأ البليد، فإنني شرعت عبر بعض ممثلي الأمة من مجلس النواب في تحرير سؤال كتابي في هذا الموضوع موجه إلى وزير الداخلية السيد لفتيت الذي يعد رجلا صارما في مثل هذه المواقف وحريصا على تخليق ممارسات نسائه ورجاله” وأضاف: إن عمل الدائرة الأمنية الثانية سلبي للغاية، ويفتح الباب أمام أعوان السلطة لإعادة زمن السيبة وتحدي القانون، لكنني سألجأ للقضاء في دعوى ضد عون السلطة والمسؤول الأول عن الدائرة الأمنية المعنية، إذا لم يتم إنصافي في هذه الشكاية”.



 




شاهد أيضا
تعليقات الزوار