القادم أعظم .. بعد استقالة الداودي .. ملتمس رقابة في الانتظار

القادم أعظم .. بعد استقالة الداودي .. ملتمس رقابة في الانتظار

عبد القادر زعري
 

يظهر أن عاقبة حكومة السيد سعد الدين العثماني، بعد الهزات المتوالية التي عرفتها، وضعف أدائها منذ اليوم الأول لتشكيلها، لن تمر بخير. وآخر هزة لها هو ظعفها الذريع في تدبير قضية المقاطعة، وعجزها عن احتواء الوضع منذ بدايته، وهي كلها عوامل لا يمكن للبام، الخصم التقليدي ل “العدالة والتنمية”، تفويتها بسهولة.

فقد أفاد موقع هسبريس قبل قليل، أن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، أعلن “حصوله على النسبة القانونية التي تمنحه التوقيع على ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة سعد الدين العثماني“، وذلك بسبب الأوضاع الاجتماعية التي وصلت إليها المملكة.

وأضاف الموقع أنه وحسب مصدر من الفريق النيابي لحزب “البام”، ف”إن الحزب بحكم قوته العددية داخل المؤسسة البرلمانية يمكنه تقديم ملتمس الرقابة، الذي يتطلب توقيع 78 برلمانيا، تنزيلا للفصل 105 من الدستور الذي ينص على: “يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”.

وحسب نفس المصدر فإن الفريق النيابي لحزب البام، سيبدأ حملة تشاورية مع النواب الذين يمكنوا أن يدعموه في التصويت على الملتمس، خصوصا أن الدستور يؤكد أنه “لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم”.