بــــــــيــــــــــان الحزب الاشتراكي الموحد المكتب المحلي-فرع طنجة-

الحزب الاشتراكي الموحد المكتب المحلي-فرع طنجة

– بــــــــيــــــــــان الإشتراكي الموحد بطنجة

يرصد اختلالات مجلس المدينة، و يدعوها إلى إعادة النظر في السياسة المتبعة. بقلق شديد يتابع المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد الوضع الذي باتت تعيشه مدينة طنجة على كافة المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و التدبيرية، حيث تبين بالملموس بعد مرور حوالي سنة و نصف من التسيير ان الشعارات المرفوعة من طرف الجهة المسيرة و المتمثلة في مواجهة لوبي الفساد في المدينة و الدفاع عن مصالح المواطنين لم تجد بعد الطريق لكي تصبح واقعا ملموسا. ان المتتبع للوضع المحلي يتضح له جليا، عدم إيلاء المجلس المحلي الاهتمام بالخدمات الاجتماعية العمومية من تعليم و صحة، هذا بالإضافة الى عدم قدرته على مواجهة منطق الريع و المحسوبية و الحظوة الذي أصبح تهيمن على العديد من المجالات التي تقع تحث سلطة مجلس المدينة التي من أبرزها: شروع في تثبيت عدادات الأداء بمواقف السيارات في العديد من شوارع و أزقة مدينة طنجة و هو الأمر الذي يشكل ضرب في القدرة الشرائية للساكنة من جهة، و يعمل ايضا على تعميق الهشاشة و الفقر لدى فئات واسعة من حراس السيارات من جهة اخرى. صمت العمدة و مجلسه على المبادرة التي قادها المجتمع المدني دفاعا عن غابة دونابو و التي تتعرض للإبادة كباقي الفضاءات الغابوية و المناطق الخضراء التي يتم تفويتها لصالح مافيا العقار و لمجموعة من المحظوظين. الاستمرار في نفس النهج الذي ميز تدبير مجموعة من المرافق الإجتماعية و الرياضية و بالخصوص ملاعب القرب التي اصبحت مجال الريع المادي للجمعيات المسيرة إذ لا تنفتح على شباب الأحياء الشعبية التي يفترض تشجيعهم على ممارسة الرياضة كنشاط تربوي و صحي. استفحال منطق المحسوبية و الزبونية و غياب الشفافية في توزيع منح دعم الجمعيات جمعية بوكماخ نموذجا. إننا في الحزب الإشتراكي الموحد بطنجة إذ نستحضر كل هذه المعطيات نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي: 1-تحميل المسؤولية الكاملة للمجلس الجماعي في وضعية الركوض و الأزمة التي تعاني منها مجموعة من المرافق و الأنشطة. 2-نستغرب غياب الجرأة اللازمة لدى مجلس المدينة في القيام بمهامه كاملة في تسيير و تدبير كل ما يتعلق بالشأن المحلي للمدينة. 3-نستنكر عدم تعاطي مجلس المدينة مع المطالب و الإحتجاجات المشروعة و اليومية للساكنة. 4-دعوة مجلس المدينة الى إعادة النظر في السياسة المتبعة و التي تهتم فقط بتزيين الواجهات و الشوارع الرئيسية دون الإهتمام بالأحياء الشعبية و المناطق الهامشية للمدينة. 5-دعوة مجلس المدينة و سيد العمدة الى تحمل المسؤولية في فتح قنوات التواصل الفعلي مع المجتمع المدني و كافة الفرقاء السياسيين لما فيه مصلحة المدينة و الساكنة.

عن المكتب المحلي للحزب الإشتراكي الموحد –طنجة- طنجة في 22/02/2017.