الخزينة العامة تدعم المفوضين القضائيين فمن يدعم المحاسبين المستقلين

الخزينة العامة تدعم المفوضين القضائيين 

فمن يدعم المحاسبين المستقلين

ع . ز / طنجة بريس

مؤخرا، تم بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة تنص على مواكبة المفوضين القضائيين للمحاسبين العموميين، التابعين للخزينة العامة للمملكة.

وتهدف هذه الاتفاقية، الموقعة بين الخزينة العامة للمملكة والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، إلى تأطير العلاقات بين المحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة من جهة، والمفوضين القضائيين من جهة أخرى، خصوصا في ما يرتبط بالتبليغات وتنفيذ إجراءات التحصيل.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تحديث الإدارة العمومية، من خلال اللجوء الى الكفاءات الخارجية، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

وتتوخى هذه الاتفاقية تعبئة الموارد المالية للدولة والجماعات الترابية، مع الحرص على المحافظة على حقوق ومصالح الخاضعين للضريبة.

فلماذا لا تقوم مديرية الضرائب بنفس الشيء مع هيئة المحاسبين. الذين يعتبرون أهم شريك لها في أداء مهام تأطير الملزمين وتنظيم عملية تواصلهم مع الإدارة الضريبية وقيامهم بواجباتهم نحو الدولة، ومعالجة نزاعاتهم معها.