اعتراض الموكب الملكي أصبح جريمة يعاقب عليها القانون

اعتراض الموكب الملكي أصبح جريمة يعاقب عليها القانون

أعادت وزارة الداخلية التأكيد على أن اعتراض الموكب الملكي، جريمة يعاقب عليها القانون، وأن أية رسالة يتسلمها أي فرد من أفراد قوات الأمن المرافقة للملك، مهما كان الشخص صاحب الرسالة.

كما أن جميع تلك المصالح الأمنية المرافقة للموكب الملكي، ليست مسؤولة عن أي حادثة قد تقع لأصحاب مثل هاته التصرفات، التي تشكل خطرا عليهم وعلى الموكب الملكي.

كما نفت وزارة الداخلية، أن يكون أي أحد من معترضي الموكب الملكي، قد استفاد من أي امتياز.

يذكر أن العاهل المغربي، سبق أن نبه المسؤولين الإداريين بمختلف الوزارات والمصالح والإدارات العمومية، إلى أنه وإن كان بحكم صلاحياته، يجوز له التدخل للبث في قضايا المواطنين من جميع الدرجات، إلا أن ذلك يفرض على جميع تلك المصالح والإدارات والمؤسسات، أن تقوم بواجبها في البث في شكايات المواطنين، والتجاوب السريع مع احتياجاتهم ومشاكلهم.