الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:تهديد الوحدة الترابية للمملكة المغربية والترويج لأطروحات إنفصالية

 تصريحات عبد العزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الأنسان تؤكد حقيقة واحدة أنها ليست تصريحات معزولة أو لها سياقها الخاص بل هي جزء من قناعة سياسيةوإيديولوجيةوتكتيك سياسي في إطار برنامج مرحلي تصاعدي يبتدأ بدعم الجماعات الإنفصالية،ومخططات التقسيم وتوفير الغطاء الحقوقي والسياسي لها بهدف إضعاف الدولة،ومؤسساتها،وينتهي بمواجهة كل مايمكن مواجهة في أفق المواجهة الشاملة !!!.في ظل القيادة الطفولية الحالية للجمعية،الغير قادرة على الربط الجدلي بين المعارك النضالية التي تخوضها الجمعية والمعركة الإستراتيجية الكبرى التي تقودها كل القوى الحية في الوطن وفي مقدمتها المؤسسة الملكية القائد الأوحد والوحيد لنضالات وطموحات وآمال الشعب المغربي.

بقلم : البراق شادي عبد السلام
في مرحلة النضال الجامعي كان يتداول مصطلح” التݣلݣيل” كناية على ذلك النقاش التافه الغير مجدي والذي لن ينتهي بنتائج علمية وغير مبني على قواعد أكاديمية دقيقة وكان الرفيق “الݣلاكلي” هو ذلك الشخص الذي ينتهج هذا المنهج العقيم في النقاش وكان ” الݣلاكلية “ هم مجموعات الطلبة الذين يعتنقون هذا الأسلوب في نضالاتهم الطلابية وأبرزهم فصيل ” النهج القاعدي الديمقراطي – مكون البرنامج المرحلي “ وهم رفاق ماركسيون لينينيون متمسكون بميكانيزمات تحليل متجاوزة وغير واقعية،لهم إيمان بالعنف الثوري كطريق لبناء دكتاتورية البروليتاريا ومواجهة النظام” الكومبرادوي “ والبرجوازية الكولونيالية العميلة للقوى الإستعمارية كما كان إعتقادهم الخاطئ ومواجهة القوى الإصلاحية والتحريفية عن طريق العنف حيث تمت ممارسته ضد كل من سولت له نفسه معارضة أفكارهم وتوجهاتهم لو كان رفيقا فاعلا في الساحة الجامعية أو من نفس التيار أو من فصيل آخر له مقاربته الخاصة لتحليل العالم لتضاف إلى أزمة الحركة الطلابية أزمة أخرى سنة 1986 عنوانها العريض” البرنامج المرحلي ” .أغلب هؤلاء ” الݣلاكلية ” هم اليوم شيوخ يشكلون النواة الصلبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتعبيرات يسارية أخرى في المشهد السياسي والحقوقي بالمغرب ،أبرزهم الرفيق الذي لا يشق له غبار السيد عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي لا يتوانى منذ إنتخابه على رأس هذا الإطار الحقوقي في الإضرار بالأمن القومي للمملكة المغربية إنطلاقا من مقاربة حقوقية خاطئة لقضية الوحدة الترابية للمملكة متمترسا وراء إطار تنظيمي له مساهمته المهمة في ترسيخ قيم الإختيار الديمقراطي بالمملكة المغربية منذ بداية طريق النضال الطويل الذي دشنه جيل التأسيس مع الدكتور والفيلسوف والمفكر والديبلوماسي علي أومليل عام 1979.في هذا الإطار فأن تصريحات عزيز غالي المسيئة لشعور الجماهير الشعبية المغريية المؤمنة بعدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة والمؤمنة أيضا بصوابية موقف ” الدولة المغربية ” في مواجهة المخططات الإستعمارية لتقسيم الدول الوطنية خدمة لمصالح الشركات العابرة للقارات والدوائر الإستعمارية الدولية،هذه التصريحات الغريبة المبنية على قراءة غير سياسية وغارقة في النمطية نستشف منها السقوط الأخلاقي المؤسف لأنتلجسيا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كإطار وطني عتيد له مساهماته الكبرى في الحفاظ على مبادئ حقوق الأنسان وحرية التعبير وغيرها من الحقوق التي كرسها دستور 2011 والتوجه الحقوقي للدولة المغربية ومؤسساتها الإستراتيجية والتي تعتبر الخيار الديمقراطي قرارا سياديا لا يمكن التراجع عنه .اليوم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال تصريحات رئيسها تسير عكس رغبات الشعب المغربي عن طريق تهديد الوحدة الترابية للمملكة المغربية والترويج لأطروحات إنفصالية،ففي الوقت الذي تتجند فيها كل القوى الحية في المجتمع خلف الدولة ومؤسساتها من أجل الترافع الجدي والفاعل دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة من خلال إفشال المخططات التقسيمية التي تهدد الوطن يصر عزيز غالي على معاكسة سيرورة المجتمع المغربي الذي أصبح أكثر تشبثا و دفاعا و إنتصارا للقضية الأولى للمملكة في إطار صيرورة تاريخية تعكس تطور الشعور الوطني الجامع لكل المغاربة في إطار الوحدة الوطنية التي تشكل الإطار المرجعي الأول للوحدة الترابية للوطن .إصطفاف عزيز غالي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب طروحات أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية يمكن فهمه من خلال مسارين الأول تاريخي و الثاني سياسي .
– تاريخيا قوى اليسار الجذري كانت لها مواقف متطابقة مع العدو في مايخص الوحدة الترابية للمملكة حيث عبرت كل القوى المنضوية تحت لواء الحركة الماركسية اللينينية كمنظمة إلى الأمام ولنخدم الشعب وباقي التعبيرات اليسارية الأخرى ( بإستثناء حركة 23 مارس في مرحلة معينة ) على دعمها الصريح والمباشر والواضح للطروحات الإنفصالية في إطار الصراع الوجودي المفتوح الذي كان قائما مع الملكية طوال عقد السبعينات والثمانينات،هذا الصراع الذي إنتهى بهزيمة مدوية وإنهيار حتمي للقوى اليسارية المتطرفة وإنتصار التوافق السياسي و الإنصهار في جهود إقامة دولة الحق و القانون وفق توافق مجتمعي يخدم أولا وأخيرا مصلحة الشعب المغربي العظيم،مواقف اليسار الجذري المناوئة للوحدة الترابية للمملكة المغربية في سبعينيات القرن الماضي كان من الممكن فهمها في إطار خدمة المشاريع التوسعية للجزائر والإستقطاب الإيديولوجي الحاد بين المعسكر الشرقي والغريي والرغبة الجامحة للحركة الماركسية اللينينية في الإلتزام بالسياسة المركزية للكومنترن و طروحات زينوفايف وغيرها من النظريات التي أثبت الحتمية التاريخية فشلها و عجز معتنقيها في تقديم إجابات حقيقية لتفاعلات المجتمع و الذي ترجمه الموقف الشاذ من الوحدة الترابية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،ورئيسها الذي يقف ضد تطلعات الجماهير الشعبية ويخدم مصالح القوى البرجوازية الكولونيالية المتحالفة مع القوى الوظيفية التابعة للإمبريالية الإستعمارية في الجزائر.
– سياسيا إتخذت الدولة المغربية بقيادة العرش العلوي المجيد قرارها بتحرير الصحراء المغربية من الإستعمار الإسباني في إطار الإجماع الوطني الذي كرسه الإنخراط الواسع لكل مكونات الشعب المغربي وقواه الحية في ديناميكية التحرير لتترجمه المسيرة الشعبية الخضراء نحو الأقاليم الجنوبية،حيث تحملت الملكية مسؤولتها كقوة تحرير وطني في إطار مشروعيتها التاريخية،وتحقيقا لطموحات الشعب المغربي في إستكمال وحدته الترابية،واليوم رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعبر على موقف سياسي متجاوز يندرج في إطار الطفولية اليسارية أو الصبيانية اليسارية والذي هو نتيجة تراكم تاريخي لقرارات ومواقف الحركة الماركسية اللينينية الخاطئة التي تبناها فيما بعد تيار مهيمن داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدون إخضاعها لمراجعة دقيقة أو لقراءة سياسية جديدة تلائم التطورات الميدانية على الأرض.من الغباء أن يؤسس رئيس الجمعية المغربية لحقوق الأنسان موقفه السياسي من قضية الوحدة الترابية إنطلاقا من وثائق أصدرتها قيادات شبابية ماركسية في بداية السبعينيات على شكل إفتتاحيات وكراسات داخلية كانت تشكل مرجعية سياسية لمنظمة إلى الأمام في إطار مغامرة سياسية غير محسوبة العواقب أدى ثمنها العشرات من المغرر بهم لعقود طويلة من السجن والإعتقالات.أنتلجسيا الجمعية المغربية لحقوق الأنسان مطالبة اليوم بإعادة تقييم الموقف السابق وتدقيقه ومعالجة تناقضاته المفاهيمية من خلال صياغة موقف سياسي وطرح حقوقي يتناسب والوضع الذي يعرفه ملف الوحدة الترابية للمملكة المغربية مع إستحضار الإنجازات التنموية والسياسية والأمنية والديبلوماسية للمملكة طوال عقود من نزاع إقليمي مفتعل هدفه الأساس تطويق المملكة المغربية وتبديد مقدراتها وإستغلال ثرواتها في إطار النظام البومديني التوسعي المهيمن على محيطه الإقليمي وهي مطالبة بصياغة الموقف الوطني الحقيقي من الصحراء ومهام الحركة الجماهيرية وقواها الحقوقية والديموقراطية في دعم سيادة الوطن على كامل أراضيه وهذا لن يتأتى إلا بإفتكاك هياكل الجمعية المغربية لحقوق الأنسان من سيطرة مكون شوفيني عدمي لازال أسير معتقدات وأفكار متجاوزة تاريخيا وغير مقبولة جماهيريا أو شعبيا فعدد قنصليات الدول الداعمة لموقف المملكة المغربية في مدن الصحراء المغربية يضاعف أربع مرات عدد فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في كامل الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة.اليوم المكونات ذات التوجه الوطني داخل هياكل الجمعية المغربية لحقوق الأنسان مطالبة في إطار مهامها الحقوقية وإلتزاماتها الدستورية بوقف هذا العبث الإيديولوجي والإستخفاف الواضح بالشعور الجمعي لنا كمغاربة حيث لا يمكن التمترس وراء شعارات حقوق الإنسان لخدمة أجندات خارجية تستهدف الأمن القومي للمملكة المغربية والمصالح العليا للشعب المغربي؛الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تبتعد بشكل كبير عن تطلعات الجماهير الشعبية وتقف عائقا أمام طموحاته المشروعة بالعيش الكريم والأمن والإستقرار تحت ظل الدولة القوية الحامية وبشكل خاص في ظل القيادة الطفولية الحالية للجمعية،الغير قادرة على الربط الجدلي بين المعارك النضالية التي تخوضها الجمعية والمعركة الإستراتيجية الكبرى التي تقودها كل القوى الحية في الوطن وفي مقدمتها المؤسسة الملكية القائد الأوحد والوحيد لنضالات وطموحات وآمال الشعب المغربي.تصريحات عبد العزيز غالي،رئيس الجمعية المغربية لحقوق الأنسان تؤكد حقيقة واحدة، أنها ليست تصريحات معزولة أو لها سياقها الخاص بل هي جزء من قناعة سياسية وإيديولوجية وتكتيك سياسي في إطار برنامج مرحلي تصاعدي يبتدأ بدعم الجماعات الإنفصالية ومخططات التقسيم وتوفير الغطاء الحقوقي والسياسي لها بهدف إضعاف الدولة ومؤسساتها وينتهي بمواجهة كل ما يمكن مواجهة في أفق المواجهة الشاملة !!!.



شاهد أيضا
تعليقات الزوار