تعديل حكومي المرتقب يطيح بأكثر من 10 وزراء واحداث حقائب وزارية جديدة وكتاب الدولة
يترقب الرأي العام المغربي بشغف المسار الذي ستسلكه حكومة عزيز أخنوش مع اقتراب أول تعديل حكومي من نوعه،والذي من المتوقع أن يحمل تغييرات جذرية بهدف تحسين أداء الحكومة.تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لبعض الوزراء الذين فشلوا في تحقيق الأهداف المرجوة،أو تجاوزتهم الظروف في تدبير القطاعات التي يشرفون عليها،مما يستدعي ضخ دماء جديدة لتحقيق الأهداف الوطنية.وفقًا لمصادر متعددة،فإن النسخة المقبلة من الحكومة ستشهد خروج عدد من الوزراء الحاليين،وعلى رأسهم وزراء العدل والتربية الوطنية،والتعليم العالي والانتقال الطاقي،ووزارة الفلاحة،ووزارة المالية والإقتصاد،ووزارة التشغيل والتكوين المهني،ووزارة السياحة،ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،وقد يصل العدد إلى أكثر من 10 وزراء.هذا التعديل يأتي في سياق الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي لمواجهة التحديات الوطنية والإقليمية والدولية.بالإضافة إلى ذلك،فإن التغييرات المرتقبة لن تقتصر فقط على الأفراد،بل ستشمل أيضًا هيكلة الحكومة بشكل عام.من المتوقع أن يتم إحداث حقائب وزارية جديدة،منها تلك المعنية بالرياضة والشباب،ووزارة الإتصال،والتعاون الإفريقي،وتعيين كتاب الدولة، استجابةً للتوجيهات الملكية السامية.وقد تأخرت هذه التعديلات مرارًا لأسباب سياسية وتشريعية،وحسب كل المعطيات،أن مكونات التحالف الحكومي ستحافظ على نفس الجينات،وهو ما يعني الاحتفاظ بنفس التركيبة المكونة من الأحزاب الثلاثة التجمع الوطني للأحرار،الأصالة والمعاصرة،والاستقلال.إلا أن الجميع ينتظر رجوع جلالة الملك من فرنسا،وانعقاد المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس قبل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في أكتوبر المقبل.
