قرار استمرار موظفي العدل البقاء على إضراب مفتوح يشل حركية المحاكم في مختلف مدن المغرب

يعتبر القضاء احدى المؤسسات القائمة الذات بالمملكة الشريفة ويعتبر الاخلال بها،اخلالا بالمنظومة المجتمعية القائمة على اساس من العدل والمساواة والحرية والتكافل الاجتماعي. وفي هذا السياق شهدت امس الخميس 4 يوليوز الجاري العديد من المحاكم المغربية وقفات احتجاجية وإضرابات للشغيلة العدلية احتجاجا على إدراج قطاع العدل في مخرجات الحوار المركزي، والدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي، والحقوق العادلة و المشروعة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط.وكانت الفيدرالية الديمقراطية للعدل،قد دعت يوم الأربعاء 3 يوليوز الجاري،في بيان لها،إلى تنظيم وقفات إحتجاجية بكل محاكم المملكة ضد إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي ومن أجل التشبث بالحوار القطاعي مع وزارة العدل.وأعربت، النقابة الديمقراطية للعدل عن تذمرها الشديد من هذه الخطوات التي إتخذتها الحكومة،والتي تضرب في الإلتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والإنقلاب على مخرجاته.وجددت النقابة إيمانها القوي بحق موظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط، بالنظام الأساسي المنصف والمحفز وفق الصياغة المتوافق عليها مع الوزارة الوصية.وقررت الفيدرالية الديمقراطية للعدل خوض إضراب وطني في الأسابيع المقبلة يوم الثلاثاء 9 والأربعاء 10والخميس11،وأيضاً الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 يوليوز الجاري.بقي ان نشير الى ان قرار استمرار موظفي العدل البقاء على إضراب مفتوح إلى اجل غير مسمى أن يصيب المحاكم المغربية بالشلل،ويعطل عددا من المصالح وبالتالي سيؤثر ذلك لا محالة كل مناحي الحياة.

طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-50796.html




شاهد أيضا
تعليقات الزوار