جماعة مراكش تصدر بيانا توضيحيا للرأي العام بشأن تفويت قطعة أرضية بالحي الشتوي

جوابا على مقالنا المنشور في الموضوع،خرجت جماعةمراكش عن صمتهابشأن تفويت قطعةأرضيةبالحي الشتوي،حيث اصدرت المديريةالعامةللمصالح بجماعة مراكش بيانا توضيحيا للرأي العام،بشأن الموضوع،وذلك على إثر ماتم تداوله إعلاميا حول مشروع تفويت القطعة الأرضية من المجلس الجماعي لفائدة الدولة(الملك الخاص).وجاء في البيان التوضيحي بإن المديريةالجهويةلأملاك الدولة سبق أن تقدمت بطلب إلى جماعةمراكش تحت عدد1935بتاريخ 23/01/2020يرمي الى تفويت قطعة أرضية تم تقدير مساحتها من طرف المديرالجهوي لأملاك الدولةفيما قدره 1700متر مربع منتمية للرسم العقاري عدد 2574/م الكائنة بالحي الشتوي.وتم على إثرذلك برمجةالنقطةالمتعلقةبتفويت هذه القطعة الأرضيةكنقطة مضافة بجدول أعمال المجلس الجماعي السابق من طرف والي جهةمراكش أسفي السابق،أنذاك خلال دورته العاديةلشهر فبراير 2020حيث صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على قبول مبدإ التفويت لفائدة الدولة في انتظار تحديد مبلغه من طرف اللجنة الإدارية للتقييم،وعرضه مجددا على أنظار المجلس الجماعي للتداول في شأنه.وقد راسلت الجماعة الوالي السابق لجهة مراكش أسفي لدعوة مصالح الدولةوالمصالح الولائية المختصة لاستدعاء اللجنة الإدارية للتقييم (المتكونة من: ممثل عن والي جهة مراكش أسفي– السلطة الإدارية بالحي الشتوي– مندوب أملاك الدولة– المديرية الجهوية للضرائب– الوكالة الحضرية–ممثل المصالح الجماعية)وكذا إعداد التصميم الطبوغرافي الذي يحدد مساحة القطعة الأرضية موضوع التفويت،حيث تم تحديد مبلغ التفويت من طرف هذه اللجنة في:3000 درهم للمتر المربع الواحد بتاريخ 08/04/2021 إستنادا الى عناصر المقارنة.وتتمثل عناصر المقارنة،وفق البيان في القطعةالأرضيةالكائنةبشارع محمدالسادس المستخرجة من الرسم العقاري عدد 10676/م،العائدةملكيته للدولة،والتي تم تحديد مبلغ تفويتها بتاريخ26/02/2021 في 3000.00درهم للمتر المربع الواحد لفائدة المركز الجهوي للاستثمار،وبتاريخ 26/09/2023 توصلت الجماعة بكتاب جديد من طرف المديرية الجهوية لأملاك الدولة عدد 411وبكتاب آخر عدد631 بتاريخ 09/01/2024يطلب من خلالهما المدير الجهوي لأملاك الدولةمتابعةالإجراءات اللازمةالمتعلقة بعملية التفويت،حيث تم عرض هذا الموضوع على أنظار المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2024 ليوافق على التفويت لفائدة الدولة وفق مبلغ 3000.00 درهم للمتر المربع بمبلغ إجمالي قدره 7.101.000.00درهم.وأشار البيان أن عمليات التفويت والاقتناء بين الجماعة والدولة تتم بمبالغ تفضيلية معطية المثل بتفويت الجماعة قطعة ارضية لفائدة الدولة لإنجاز مركب قضائي بحي سيدي يوسف بن علي بمبلغ 450.00 درهم للمتر المربع،وبمشروع تفويت قطعة ارضية لفائدة الجماعة من طرف الدولة بمبلغ 500.00 درهم للمتر المربع الواحد لتسوية وضعية استغلال عقار مخزني مشيد عليه سوق أزلي.

طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-47721.html