لتأمين الأمان المائي بالمغرب.وجب تفعيل “شرطة المياه”طبقا للمادة 131 من قانون الماء.



في ظل الأوضاع المائية الصعبة التي يواجهها المغرب،وارتفاع الضغط على الموارد المائية خلال فترات الجفاف،تطرح التساؤلات حول دور “شرطة المياه” في مراقبة واستخدام الموارد وكبح الممارسات التي تهدد الجهود لمواجهة التحديات المائية.المادة 131 من قانون الماء تكلف هذه الشرطة بتنظيم ورصد مخالفات القوانين المائية.في ضوء أهمية دور شرطة المياه،يطالب نشطاء حقوقيين بتعزيز صلاحياتها وتخصيص موارد لها للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الثروة المائية.رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يشير إلى ضرورة إعادة هيكلة العمل الميداني وتوسيع صلاحيات الشرطة لتجاوز التحديات.تعليقات ناشطين تشير إلى فشل تجربة شرطة المياه الحالية وتحث على التفكير في توسيع صلاحياتها وزيادة الموارد البشرية لضمان التواصل الفعّال والرصد.رئيسة حركة “مغرب البيئة 2050” تؤكد على أهمية توظيف المزيد من الأعوان وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتجاوز الأزمة المائية الحالية.وبالعودة إلى المادة 131 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء،فإنه “يُعهد بمعاينة مخالفة مقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية وتحرير المحاضر في شأنها، علاوة على ضباط الشرطة القضائية المشار إليهم في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية،إلى أعوان شرطة المياه المعينين لهذا الغرض من طرف الإدارة ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية،والمحلفين طبقا للتشريع المتعلق بأداء القسم من طرف الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر”.كما سمحت مقتضيات القانون ذاته لأعوان شرطة المياه بالولوج إلى الآبار والأثقاب وأي منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال أو استغلال الملك العمومي المائي،ويمكنهم معاينة المخالفات التي يعاقب عليها التشريع المتلق بالماء ونصوصه التطبيقية بكل وسيلة مناسبة.



طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-46909.html






شاهد أيضا


تعليقات الزوار