مدير ONEE يسوق الجميع إلى المجهول.والشركات الجهوية للكهرباء والماء التي ستتكلف بالتوزيع (علاقة مباشرة مع المواطنين)
يبدو أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،ومنذ تولي عبد الرحيم الحافظي إدارته العامة توالت عليه الفضائح من كل حذب وصوب،وفضيحة التوظيف بسياسة “عطيني نعطيك” والأسبقية لعائلة مدير الموارد البشرية الممدد له لثلاث مرات،موظفاً بذلك نجليه وزوج نجلته.علمت “طنجةبريس” أن هذا المسؤول الاداري (64 سنة) يصل راتبه الشهري إلى 45 ألف درهماً تقريباً،وحال حصوله على التقاعد سيتقاضى ما بين 65 إلى 70 ألف درهم،لأن موظفي المكتب يتم إعفاؤهم من الضريبة،فلماذا إذن يصر هذا المسؤول على بقائه في منصبه براتب أقل؟ هل هي سلطة التوظيف المغرية؟الخطر الأكبر يقول مصدر مسؤول لموقع “طنجةبريس” هو الشركات الجهوية للكهرباء والماء التي ستتكلف بالتوزيع (علاقة مباشرة مع المواطنين)،بينما يبقى للمكتب فقط الإنتاج والنقل،فالخطر سيظهر من خلال الزيادات الصاروخية التي ستضر لا محالة بجيوب المواطنين،بحيث يعيش المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في الثلاث سنوات الاخيرة على وقع الإفلاس بسبب عجز مالي يقدر بملايير الدراهم منذ رفع الحجر الصحي في فترة كورونا،بينما تضخ الدولة ملاييرها لانقاذه كل سنة،غير أن الأمر سيكون مختلفاً مع الشركات لأنها في حالة الافلاس ستلجأ إلى المواطنين.بسبب هذا خرجت عدة احتجاجات خاصة بالجهة الشرقية،بينما تؤكد مصادر الموقع،أن إحتقانا كبيراً يعرفه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،بسبب سياسات عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب،الذي يتستر على المعطيات الخاصة بملف الشركات،حيث لا يعلم كبار مسؤولي المكتب ما الذي يجري،وما هو مستقبل هذا التحول بسبب تكتم المدير.وتبدأ الشركات الجهوية لتوزيع الكهرباء في العمل على مستوى أربع مديريات جهوية في الفاتح من يناير 2024،وهي الدار البيضاء،مراكش، أكادير ووجدة،بينما المديريات الاخرى وعي فاس، طنجة، الرباط، العيون،لميم واد نون،تكون في المرحلة الثانية في يناير 2025.يشار إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،موضوع عدد من الملفات ستكشفها جريدة “طنجةبريس” في القادم من الايام،ملفات تتعلق بالتستر على التحرج،والتلاعب في وظائف،وتفويت السكن الوظيفي بأثمنة بخسة،وتوقيع فواتير لاصلاح الفيلات بأثمنة تجاوزت في بعض الاحيان ثمن هذه الفيلات المخصصة للسكن الوظيفي.وإن كانت معلوماتنا خاطئة،وجب على المدير العام توضيح ذلك.لأن هناك موظفون في شركة التدبير المفوض أمانديس ورضال،وليديك،يريدون حقيقة مايطبخ.
طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-45931.html