المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالفحص أنجرة يوضح مستجدات النظام الأساسي الجديد

في لقاء موقع طنجة بريس،مع السيد عبد الحفيظ شكيري المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بعمالة اقليم الفحص أنجرة،والذي يدخل في اطار الانفتاح والتواصل الذي تنهجه الوزارة،مع رجال الاعلام والصحافة،حيث قدما لنا التوضيحات التالية،تخض مستجدات النظام الأساسي،والذي شغل الرأي العام:حيث قال: (إن اهم مايميز النظام الاساسي الموحد الخاص لموظفي قطاع التربية الوطنية ترسيخه للمكتسبات السابقة في النظام الأساسي لسنة 2003،وإضافة مكتسبات جديدة ذات أثر جد إيجابي على المستويين المادي والمعنوي لأطر القطاع.مع حل مجموعة من الملفات التي ظلت عالقة لفترة طويلة،وذلك باعتماد مقاربة ترتكز على  مبادئ: التوحيد والتكامل والانسجام والاستحقاق والمواكبة وتكافؤ الفرص والالتزام والمسؤولية والتحفيز.في هذا الإطار،كان من أولويات النظام الاساسي الجديد العمل على الطي النهائي لملف الأطر النظامية للأكاديميات عبر إلغاء الانظمة الاثني عشر الخاصة بالأطر النظامية للأكاديميات “سابقا” وبالتالي إدماج 140 ألف إطار ضمن النظام الأساسي الموحد وترسيمهم بعد قضاء سنة من التدريب باقتراح من الرئيس المباشر أو المفتش أو هما معا.كما أكد النظام الاساسي الجديد على ترقية  الأطر المذكورة في الرتبة إلى غاية اليوم؛ونص على إمكانيات الترقي إلى الدرجة الاولى (السلم 11) بالنسبة للموظفين الرسميين الذين قضوا 6 سنوات إلى غاية 2023 (توظيفات 2 يناير و فاتح شتنبر 2017) مما يسرع وتيرة ترقية المعنيين بالأمر إلى الدرجة الممتازة.هذا وقد ركز النظام الأساسي الجديد على إقرار منحة مالية سنوية لفائدة أعضاء الفريق التربوي من أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية؛ تمنح لأعضاء الفريق العاملين بالمؤسسات الحاصلة على شارة “الريادة” مع استحضار الأثر على تعلمات ومكتسبات التلاميذ، وسيستفيد من هذه المنحة المالية السنوية أكثر من 220 ألف موظف،ب 7000 مؤسسة تعليمية بحلول سنة 2026 من المنحة المالية السنوية؛مع الإشارة الى اعتماد مجموعة من مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي للحصول على شارة “الريادة”  ابتداء من شتنبر 2024 وهو ما يخول استفادة المزاولين من المنحة المذكورة.|أما فيما يخص الزيادة في التعويضات التكميلية،فقد تراوحت نسبة الزيادة مابين 80% و325%.وتهم فئات : (المديرين؛ النظار، رؤساء الاشغال،الحراس العامين؛ الأساتذة المبرزين؛المفتشين بجميع تخصصاتهم؛المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي؛الممونين؛مختصي الاقتصاد والادارة والمساعدين التربويين)… وتبدأ الاستفادة من التعويضات المذكورة من فاتح شتنبر2023؛ويستفيد منها حوالي 40 ألف موظف.وفيما يتعلق بتعزيز الظروف والشروط والبيئة الملائمة،فقد نص النظام الأساسي على ترسيخ الحق في الحصول على المعلومات والمعطيات والمستجدات التربوية والإدارية والاستفادة من الموارد الديداكتيكية والحقائب البيداغوجية لممارسة الموظفين لمهامهم؛وتمتيع الموظفين بالمعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة؛وعدم إلزامهم بمزاولة مهام لا تدخل في اختصاصهم؛وتخويل أطر التدريس هامشا من الحرية الإبداع والابتكار في مزاولة المهام.ومن جهة أخرى،فقد عالج النظام الأساسي الجديد وضعية الأساتذة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم لاول مرة في السلم التاسع من خلال منحهم أقدمية اعتبارية تحتسب من أجل الترقي في الدرجة أخذا بعين الاعتبار عدد السنوات التي قضوها في السلم التاسع،كما عالج ملف الأساتذة غير الناجحين في سلك التبريز؛وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، إلى جانب فتح المسار المهني للمستشارين في التخطيط التربوي والمستشارين في التوجيه التربوي والممونين من أجل ولوج سلك المفتشين حسب التخصص.وبخصوص ملف فئة المفتشين فقد نص النظام الأساسي الجديد،في إطار تسوية الملفات العالقة على إدماج المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي في إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي،مع فتح إمكانية ولوج إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي مركز تكوين مفتشي التعليم في إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي.كما تميز النظام الأساسي الجديد بإحداث إطار أستاذ باحث للتربية والتكوين بالمسار المهني نفسه لأساتذة التعليم العالي العاملين بمؤسسات التعليم العالي والجامعات،إلى جانب إحداث إطار مفتش تربوي للأقسام ما بعد البكالوريا؛ بحيث تم فتح إمكانية إدماج الأطر المشتركة لأول مرة ضمن الأطر الخاضعة للنظام الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بناء على طلب منهم وفي اجال محددة.وفي الختام،تجدر الإشارة إلى المجهودات المعتبرة المبذولة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وشركائها من اجل إخراج نظام أساسي جديد يستجيب لانتظارات مختلف الفاعلين في المنظومة،مع تقدير وتثمين استعداد الوزارة للترافع وتقديم المعطيات الضرورية حول القضايا التي تهم الحوار المركزي الذي يجمع الحكومة بالمركزيات النقابية والقاضي بتجويد مقتضيات النظام الأساسي الجديد.)

طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-45449.html