بـــلاغ توضيحي للرأي العام الجامعي والوطني للجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان

تماشيا مع الخط النضالي الذي نهجته ومازالت تنهجه الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليه وطنيا ودوليا، وبعد الضجة التي أثارها صدور ونشر بلاغ وبيان لهيئتين نقابيتين بجامعة السلطان مولاي سليمان، واللذين يحملان فيه المسؤولية للسيد العميد بالنيابة لتردي الأوضاع بكلية العلوم والتقنيات ببني ملال فيما يتعلق بالتكوينات الجديدة بسلك الدكتوراه،وبعد وقوف الجمعية على حيثيات الموضوع من خلال توصلها بمحاضر مجلس ذات الكلية واللجان المنبثقة عنه في هذا الصدد، واستفسارها لمجموعة من الأساتذة المنتمين لهيئات هذه المؤسسة، فقد تبين لنا تناقض سافر وواضح في مضمون البلاغ والبيان وما جاء في محاضر مجلس الكلية المشار إليهما سالفا.كما تجدر الإشارة إلى أن بعض الأعضاء ينتمون إلى هيئات داخل مجلس الكلية ومجلس الجامعة وفي نفس الوقت هم أعضاء في المكاتب النقابية وهم أيضا مقترحون لتنسيق التكوينات الجديدة في الدكتوراه، كما جاء في مضمون محاضر هذه الهيئات،مما يعد تضليلا متعمدا للرأي العام الجامعي والوطني وهو ما يتنافى والأخلاق الجامعية والنقابية.وفي نفس الموضوع نطالب من السيد رئيس الجامعة التدخل الفوري من أجل حل مشكل التكوينات الجديدة لسلك الدكتوراه بكليات العلوم والتقنيات، وذلك لعدم حرمان الطلبة الجدد من التكوينات الموجودة حاليا بهذه المؤسسة.ولوضع حد لهذا المشكل، نقترح على السيد رئيس الجامعة تمكين الطلبة الجدد من التسجيل في التكوينات الموجودة والمعتمدة حاليا بالكلية إلى غاية انتهاء اعتمادها سنة 2025، في انتظار تكوين مجلس مراكز تكوينات الدكتوراه  (CED de Pôle).

طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-44793.html




شاهد أيضا
تعليقات الزوار