البَـرَّاق شادي عبد السلام./تقرير البرلمان الأوروبي المعادي للمغرب: السان- السيمونية الإستعمارية الجديدة بغطاء حقوقي .
التقرير الأخير للبرلمان الأوروبي هو جزء من سياسة عدائية مستمرة أصبحت تشكل مشروع عقيدة ديبلوماسية دائمة تنتهجها أطراف فاعلة في المجموعة الأوروبية مختبئة وراء ستار المنظومة التشريعية الأوروبية لإتخاذ قرارات ومواقف ودبج تقارير معادية بهدف الضغط وتحجيم الدور الإقليمي والدولي المتصاعد للمملكة المغربية الشريفة،ما يحققه المغرب من إنجازات تنموية في ظل الإستقرار وسط مناخ إقليمي وعالمي مضطرب يجعله مستهدفا بشكل دائم من طرف الدوائر الإستعمارية الجديدة بغية تركيعه،وفرض إملاءات إستعمارية تخدم مصالحها الضيقة بإستخدام شماعة حقوق الإنسان وقضايا حرية التعبير والهجرة ومقاربة النوع وحقوق الأقليات وإتهامات لا أساس لها بالتجسس ومحاولة إختراق منظومات سياسية إستنادا على مزاعم غير حقيقية ومعلومات مغلوطة وغير موثقة مصدرها منظمات خارجية فاقدة لكل مصداقية وتقارير شركات حقوقية عابرة للقارات تخدم مصالح محاور عالمية وكذا مقاولات حقوقية محلية تخدم أجندات محلية.هذا التقرير تطرق إلى العديد من النقاط التي سبق وأن ترافع المغرب بشكل مسؤول ومباشر في أكثر من مناسبة ومحفل دولي لكشف زيفها و كذبها كما عمل هذا التقرير على تجاهل تام للمجهودات الكبيرة التي يبذلها المغرب طوال السنوات الأخيرة التي تهدف إلى تحسين منظومته الحقوقية والسياسية والعمل على تطويرها بما يتناسب و خصوصيته المتفردة،ذلك وسط معادلات إقليمية بالغة التعقيد حيث يشهد المحيط الإقليمي الكثير من التحديات والتهديدات الوجودية وفي مقدمتها التحديات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية و تنامي الفكر المتطرف والهجرة الغير الشرعية والتغيرات المناخية.هذا التقرير الغير الموضوعي شكلا وموضوعا يشكل إنحرافا عن قيم الإتحاد الاوروبي ومبادئه التي طالما تغنى بها و يشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة عريقة ذات سيادة تمتلك قيادتها شرعية دينية وتاريخية وإجماعا وطنيا على الإلتفاف حولها مما يحصن إستقلالية قراراها الوطني بعيدا على الإصطفافات الجيوسياسية أو التقليدية،حيث أن البرلمان الأوربي ما فتئ بهكذا تحركات مريبة يحاول أن يمارس الوصاية على دولة مستقلة في إختياراتها وبتدخل سافر في شؤونها الداخلية مما يضر بالشراكة النوعية المتقدمة المغربية – الأوروبية حيث أن الإرتهان لحسابات إنتخابية متعلقة بالإستحقاقات الأوروبية لسنة 2024 وتحقيق مطامع سياسية على حساب إستقرار وأمن و إقتصاد دول أخرى هو جزء من مخططات إستعمارية خبيثة تؤكد على مبدأ إزدواجية المعايير التي أصبحت جزءا من السياسة الاوروبية في هذا الباب حيث يتم تجاهل المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية، والعنصرية الممنهجة في بعض الدول الأوروبية، وتنامي ظواهر مقلقة تُهدد أمن وسلم المجتمع كالإسلاموفوبيا،و تصاعد المد اليميني المتطرف وخطاب الحض على الكراهية، والعنف ضد المرأة،والجرائم المرتكبة ضد القُصر،وعنف الشوارع .ما لا تدركه النخبة السياسية الأوروبية أن التعامل وفق مناهج زمن الوصاية الإيديولوجية والمركزية الأوروبية قد إنتهى في المملكة المغربية بقرار مغربي سيادي وشعبي،نحن اليوم نعيش في زمن مغاير لما ترسخ في الوعي الجمعي الأوروبي على باقي شعوب العالم برؤية إستعلائية تمتح من القاموس الإستعماري و الفكر السان – السيموني البائد الذي إنتهى بحروب عالمية وخسائر بمئات الملايين من البشر.السان -السيمونية الجديدة كشفت عن وجهها القبيح المتجدد على منصة البرلمان الأوروبي الذي يمثل القيم الإنسانية الكبرى والقيم الإنسانية السامية ليس في مظاهرات بالشوراع أو في نتائج الإنتخابات أو بلاطوهات البرامج التلفزية أو في الحملات الإعلامية المأجورة او مانشيتات كبريات الصحف،ذلك عن طريق إستهداف المغرب بقرار مجحف وغريب لا يساير الرغبة الأكيدة التي ما فتئت المملكة المغربية تؤكد عليها بمواقف مسؤولة و واضحة و تعاون كامل في مختلف القضايا المشتركة و المصيرية بين المغرب و الكتلة الأوروبية مجتمعة .العقيدة السان- سيمونية الجديدة في القرن الواحد و العشرين كمثيلتها القديمة التي ظهرت في القرن الثامن عشر تعتمد على نفس الشعارات و نفس الوسائل و الأدوات و الدول الفاشلة لتحقيق تسربها و تغلغلها و تنفيذ أجندتها الإستعمارية البغيضة ، بالعودة للتاريخ فقد في سنة 1831م نُشر مقال في الجريدة السان – سيمونية الفلسفية والأدبية الفرنسية «Le Globe» جاء فيه: “على فرنسا غزو الجزائر لنقل الحضارة الأوروبية للشعوب المتخلّفة” ..// و اليوم تقوم الدوائر الإستعمارية الجديدة بتحالف موضوعي مع النظام الجزائري للحفاظ على مصالحها الضيقة في إفريقيا من أجل تحقيق حلم التطويق الجيوبوليتيكي للمغرب و محاصرة مصالحه في إفريقيا و السعي إلى فرملة و إجهاض ” السياسة المغربية في إفريقيا ” والتي دشنها جلالة الملك المغرب بزيارات مكوكية لمختلف أقطار القارة الإفريقية وفق مبادئ إجتماعية واضحة وبرنامج تنموي إفريقي بأيادي إفريقية وإستثمارات هيكيلية واعدة تخدم إنتظارات الشعوب الإفريقية في إطار تعاون جنوب – جنوب حيث تتدخل الدوائر الإستعمارية في الشؤون الداخلية للدول المستقلة ذات سيادة و التي تعارض مخططاتها بالركوب على شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات بنفس الآليات و الميكانيزمات القديمة .
“علينا نقل الحضارة الأوروبية إلى الشعوب المتخلّفة” بهذه العبارات يؤكد الكونت كلود هنري دي سان سيمون دورفروا سنة 1817 على أن السان-سيمونية كحركة فكرية قادها إشتراكيون فرنسيون ثم أوروبيون فيما بعد حملت مبادئ وأهداف سامية في ظاهرها و إستخدمت شعارات الثورة الفرنسية التي كانت تدعوا للعدالة والإنسانية والإخاء والتواصل السلمي بين الشرق والغرب، لكن الحقيقة التاريخية أن حدث إحتلال الجزائر إبتداءً من سنة 1830م،وإغراق مصر الخديوية في الديون على يد فيرديناند ديليسيبس تلميذ سان سيمون الوفي رسَّخ حقيقة أن هذه الإيديولوجية الإنسانية ذات مضمونٍ مركزي – أوروبي عنصري في خدمة الاستعمار و توفر الغطاء الإيديولوجي و السباسي والأخلاقي لمرحلة التدافع نحو إفريقيا التي رسختها مؤتمرات إستعمارية للقوى الإمبريالية كمؤتمر برلين لعام 1884،وما لحقه من توافقات وإتفاقات تقسم الدول الإفريقية و مقدراتها حيث تعرضت لأكبر عملية نهب في التاريخ الإنساني، السان -سيمونيةكانت ترى في إستعمار الشعوب وإستغلال ثرواتها مدخلا لنقل الحضارة الأوروبية التي تعتبرها مركزية في التاريخ الإنساني ،المركزية الأوروبية كموقف فكري وكمجموعة من المعتقدات البائدة ونموذج فهم وتحليل متجاوز يتصور أن أوروبا هي قلب العالم والمحرك الأساسي ومركزا لتشكل القيم العلمية والأخلاقية والقانونية والحضارية،وعلى هذا الأساس فهي تمتلك النماذج الأكثر تطورا وتقدما للحضارة الإنسانية،حيث شكلت تبريرا للعنف الاستعماري الإمبريالي والإضطهاد الأوروبي للشعوب الإفريقية وإستغلال ثرواتها ومقدراتها وهو ماعبر عليه مقال جريدة ” Le Globe ” سنة 1831 : ” ستهيمن عقيدتنا في المستقبل…أكثر مما هيمنت المسيحية في العصور الوسطى…وسيواجه انتشار عقيدتنا مصاعب كبرى دون شك،ولكننا على إستعداد لتجاوز هذه الصعاب…سيكون النجاح حليفنا لأننا نتجه نحو الإنسانية”،وعلى هذا الأساس فيحق لها ممارسة دور الوصاية ولم لا الحماية والإستعمار لدول أخرى تحت شعار مساعدتها على تحقيق الديمقراطية و الإنتقال السياسي وترسيخ قيم الحريات والعدالة .الإشكالية الأكبر لفكرة المركزية الأوروبية هي جنوحها المتطرف لتفسير كل الظواهر في العالم من خلال نظرة أحاديةأوروبية،بإفتراض تفوق القيم الثقافية الأوروبية على قيم المجتمعات غير الأوروبية،وتطور نماذجها المجتمعية على المجتمعات الأخرى دون التوقف عند خصوصيات الآخر أو محاولة فهم رؤيته بشكل منطقي عقلاني،رغم أن هذا الطرح الإيديولوجي يمكن إعتباره غارقا في الإنعزالية وخارج منظومة التاريخ المتحركة بشكل رهيب،حيث أصبحت هذه الفكرة واقعا جيوسياسيا متجاوزا،وعمليا فنتائج الحرب الاوروبية الثانية أصبحت تخص الجانب الأوروبي وحده،ولا علاقة للمغرب بتداعياتها البعيدة الأمد على التوازنات الإستراتيجية في القارة العجوز ومدى موائمة سياساتها الخارجية مع توجه الدولة المغربية لكي تلعب دورها الإقليمي الرائد والدولي المتصاعد في الحفاظ على الأمن والسلم العالمي وكجسر حضاري بين الأمم،وهذا ما نبه إليه جلالة الملك محمد السادس في خطاب سابق بأن : ” المغرب حر في قراراته واختياراته وليس محمية تابعة لأي بلد. “ // إنتهى الإقتباس .
بعد جائحة كورونا وتداعياتها المدمرة على الإقتصاد العالمي والحرب الأوكرانية – الروسية ومخلفاتها المؤلمة على إقتصاديات أوروبا،و دنو الخراب الكبير إلى أطرافها وعجزها أمام إحتلال أجزاء من دولة أوربية على يد دولة أوربية أخرى ومع تصاعد حدة الإستقطاب الدولي وميل الحليف الأمريكي إلى فك إرتباطه الإطلسي مع القوى التقليدية المركزية الاوروبية الذي إبتدأ بخروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي وتأسيس حلف أمريكي – بريطاني – أسترالي جديد لمواجهة التمدد الصيني في العالم جعل الدوائر الإستعمارية الأوروبية تتمسك بإفريقيا كمجال حيوي تاريخي تقليدي لها يؤمن إحتياجاتها الطاقية والصناعية بعيدا عن الضغط الروسي المتعاظم والإفتكاك من الطوق الصيني،أولغة المصالح التي تجيدهامحاور أخرى.الإستراتيجة الأوروبية لإفريقيا تروم إستثمار 150 مليار دولار في أفق زمني مدته 7 سنوات بمختلف الدول الإفريقية تهم البنية التحتية للنقل والشبكات الرقمية والطاقات المتجددة،وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ،وهنا نجد بشكل تلقائي أن هذه الإستراتيجية الأوروبية تصطدم مع السياسة الإفريقية للمغرب لذا فإن الهجوم الأوروبي الغير مسبوق على المغرب ومؤسساته بإستخدام البرلمان الأوروبي يشكل بداية عملية أوروبية معقدة طويلة الأمد لتحييد المغرب وتحجيم دوره إفريقيا في أفق عزله والتأثير على موقفه الإفريقي المتقدم كشريك إستراتيجي لمختلف دول وشعوب القارة الإفريقية.بالعودة لحيثيات التقرير الملغوم فالمغرب كانت له قراءة إستباقية للموضوع حيث نبه السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،خلال إستقباله قبل أسابيع السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية،بأن ” الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي تواجه حملات وتحرشات قضائية وإعلامية،من طرف بعض الجهات “//. اليوم هذه الجهات أسقطت أقنعتها،وأظهرت وجهها الحقيقي بإعتماد تعديلين على “تقرير عن تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022” والتصويت عليهما بشكل إيجابي في تصرف يعادي مصالح المغرب ويعتمد سياسة إستعمارية بغيضة المملكة المغربية الشريفة قد عايشتها لقرون عديدة بطرق مختلفة وبوسائل متعددة وبإمكانيات متواضعة ليراقص المخزن الشريف الأفاعي الإمبريالية الأوروبية في إطار مايسمى بالمسألة المغربية لقرون متعددة قبل نجاح المؤامرة الإستعمارية بفعل تواقفات سبقت الحرب الأوروبية الأولى 1914-1918 بتوقيع عقد الحماية في معاهدة فاس سنة 1912.بلغة الأرقام فإن الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي يظهر أن عدد من أيدوا التقرير الصادر بحق المملكة المغربية 356 نائبا،مقابل رفض 32، وإمتناع 42 نائبا عن التصويت،وعدم حضور 275نائبا.
ويمكن قراءة هذه البيانات بطريقتين مختلفتين:
*الأولى،* منسوبة إلى القوة الكاملة للبرلمان الأوروبي (705 نواب)،ويعني ذلك أن من وافقوا على القرار 50% فقط من أعضاء البرلمان،وأن عدد الرافضين ومن إمتنعوا عن التصويت (ربما لعدم قناعتهم بالتقرير منهجا وأهدافا) يبلغ 50 % من نفس عدد النواب.
*الطريقة الثانية في الحساب هي نسبة نفس الأرقام لعدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت على القرار،وهم 430 نائبا، ووفقا لذلك فإن نسبة من أيدوا التقرير 60 %،مقابل أقلية كبيرة تصل إلى ما يقرب من 40% منهم رفضت أو إمتنعت عن تأييد التقرير.
في كلتا الحالتين لا يمكن إعتبار نتيجة التصويت معبرا عن موقف يحقق الإجماع الأوروبي حول قضايا حقوقية مغربية،وإنما هو ناقوس خطر،لماهو قادم حيث يمكن إعتبار نتيجة التصويت هذه كساعة الصفر لتحرك الطابور الخامس ومروجي الفكر العدمي والتيئيسي وتجار الأزمات و أصحاب العواطف الخبيثة ليتراقصوا مرة أخرى بخطاباتهم الحاقدة المستفزة نكاية في الوطن في محاولة لخلق الفتنة المجتمعية وزعزعة الإستقرار.منذ سنوات عايشنا معارك ديبلوماسبة كبرى خاضها المغرب بكل جرأة وقوة متسلحا بثباث موقفه وصدق حجيته وإلتزامه الكامل بمبادئ القانون الدولي الإنساني ومقررات الأمم المتحدة و إلتفاف شعبي وجماهيري حول الرؤية الملكية السديدة التي يستمد منها الفاعل الديبلوماسي إستراتيجية الفعل،و رد الفعل المناسب في الزمان والمكان المناسب،والحمد لله كل هذه المعارك كانت تنتهي بإنتصار المملكة المغربية.المملكة المغربية الشريفة تتعرض منذ عقود لتحرشات ومزايدات ومؤامرات تستهدف أساسا وحدتها الترابية والوحدة الوطنية الجامعة سواء بتسخين جبهات إجتماعية بتواطئ مع تجار الأزمات،ومروجي الخطاب التيئيسي والعدمي وبقايا إيديوبوجيات يسارية بائدة أو مريدي فكر خرافي غير واقعي ومتلاشيات عشرين فبراير،أو بإستخدام الطابور الخامس من الجواسيس والعملاء والمسترزقين و من والاهم في داخل الوطن وخارجه لخلق أزمات خارجية،وإنهاك المغرب ديبلوماسيا بهدف الإجهاز على مشروعه الوطني التحرري السيادي والتدخل في شؤونه الداخلية والمس بإستقلالية قراه السيادي .المغرب منذ سنوات وهو ينتهج إستراتيجية خفض التصعيد الديبلوماسي لمواجهة محيط إقليمي متوتر بدول فاشلة تنتظر الفرصة المناسبة لخوض مغامرات عسكرية مجنونة لتغطية أزماتها الداخلية،المغرب كان واضحا بأنه لن يسمح بتحويل المناطق الجنوبية لمنطقة تماس جيوسياسي بين الشرق والغرب و لن يتحول لورقة ضغط،أو دومينو في لعبة الروليت الروسي التي تلعبها أوروبا المركزية ضد روسيا وحلفاءها، أكيد تلوح معارك ديبلوماسية جديدة في الأفق داخل ظرف داخلي وخارجي حساس،وفي وقت يتطلع فيه المغرب لإستكمال مجهوداته لتنزيل مقتضيات النموذج التنموي بأبعاده الإقتصادية والإجتماعية من طنجة للكويرة مرورا بالكركرات.المغرب كقوة إقليمية صاعدة في غرب المتوسط وشمال/ غرب إفريقيا له مواقفه السيادية المرتبطة أساسا بأجنداته الوطنية المتعددة داخليا وخارجيا،يمارس لعبة التوقيت بشكل عبقري وسديد،ولهذا نثق في المؤسسات السيادية والديبلوماسية المغربية و العقول والأدمغة في مبنى وزارة الخارجية والمصالح الخارجية الساهرة على صياغة مواقف وسياسات وفق الرؤية الملكية النيرة وتتماشى مع مصالحنا الوطنية مع تأكدينا على الثقة الكاملة في قوة وجاهزية المخزن الشريف في الدفاع عن الأمن القومي المغربي ومصالح الشعب المغربي في كل مكان و زمان.ولا غالب إلا الله …..//
