الصحفية حفصة بوطاهر توجه رسالة مفتوحة إلى البرلمان الأوروبي بخصوص مغتصبها عمر الراضي



بعدما ارتأى البرلمان الأوروبي التطرق،من خلال مشروع قرار حول “وضعية الصحافيين بالمغرب،ولاسيما حالة عمر الراضي”، إلى ملف قضائي مفتوح أمام قضاء مستقل لبلد شريك،والتدخل بذلك في عملية قضائية ما تزال جارية،قررت الصحافية حفصة بوطاهر،ضحية اغتصاب من طرف زميلها عمر الراضي المحكوم عليه بست سنوات،(قررت) التوجه برسالة مفتوحة إلى البرلمان الأوروبي للفت انتباهه حول جملة من المغالطات التي رافقت قضية اغتصابها من طرف الراضي.لقد سعت عدة أطراف باسم حقوق الإنسان،إلى الدفع نحو الاعتقاد بأن المعني بالأمر قد سُجن ظلما وبشكل تعسفي بسبب آرائه،بينما يتعلق الأمر في الواقع بمعتقل في إطار قضايا الحق العام متهم بالاغتصاب،ورغم ذلك وجد ولا يزال يجد صدى لصوته،بينما ضحيته قاومت وتقاوم كافة أشكال إقبار صوتها أو حتى التعريف بقضيتها التي تمس كرامة النساء في العمق.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة التي وجهتها الصحافية حفصة بوطاهر إلى البرلمان الأوروبي:

“اسمي حفصة بوطاهر،أنا صحفية مغربية،تماما مثل مغتصبي عمر الراضي.

قررت كتابة هذه الرسالة المفتوحة كي ألفت انتباه كل المهتمين بقضيتي إلى جملة من الحقائق التي أعتبرها خطيرة للغاية، على غرار الإنكار التام والمدروس لوقائع القضية،على عكس مغتصبي الذي حظي ويحظى بدعم منقطع النظير والجميع يفترض براءته رغم ثبوت التهمة في حقه.

عمر الراضي ليس سوى مغتصبي،الذي أساء إلى سمعته وموقعه ك “صحفي استقصائي”،حيث عرضني للاعتداء الجنسي، وهو زميل كنت أحترمه.

على أمل إقناع هؤلاء الناس بسماع صوتي كضحية والتوقف عن إبداء اهتمامهم بمغتصبي، وهو اهتمام يرفع لسوء الحظ، من شأنه ويمنحه رتبة ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان، أود أن أقدم الترافع التالي:



لقد كانت صدمة قوية،وجرحًا عميقًا شعرت به عندما أخبرني العديد من المؤيدين لي أنهم علموا، عن طريق الصحافة، أنه في 19 يناير 2023، سيُعرض ملف مغتصبي أمام هيئة أوروبية تحترم نفسها، ضحية خطأ قضائي وأن إدانته لم تكن إلا محض خطأ.

“عن أي خطأ يتحدثون؟ لماذا يُكافأ المغتصب على حساب ضحيته؟ لماذا يُنكرون عليا وضعي كضحية وصوتي كامرأة تتعرض للإساءة ويتم تجاهل معاناتي؟. لقد قرأت العديد من المنشورات التي تعلن عن هذا الخبر الكارثي. أي كفاح قد يتم تلقينه للنساء المغتصبات حينما يجور عليهن جلاديهم ونشطاء حقوق الإنسان؟.

أعتقد أنها وصمة عار جديدة،وإنكار آخر لوضعي كامرأة ضحية،أن أرى هذا المحتال يحتمي بالدعم المقدم له على حسابي، وقد تم تخليصه من كل آثامه،وبالتالي التسلل إلى المؤسسات الدولية بفضل الدعم غير المشروط من بعض المنظمات غير الحكومية،وكذا الأشخاص الذين جعلوا من عمر الراضي “ورقتهم الرابحة” لتصفية حساباتهم السياسية مع المغرب.يا لها من مفارقة حزينة،ألا تعتقدون ذلك؟.

هل يمكن بالتالي تصور أن يتم تكريم المتحرش الجنسي بهذه الطريقة من قبل دول حقوق الإنسان؟ هل يجب أن أفهم أن صوت امرأة من بلد أجنبي قد يكون غير مسموع في أوروبا؟ هل ستشاركون في كتمه؟ إن قرار المحكمة،الذي سيمكنه من الظفر، بشكل غير عادل،بمكانة الضحية سيكون ازدراء واضح لنضال النساء ضحايا الاغتصاب في العالم.

فلتعلموا جيدا أنني لن أدخر جهداً في إسماع صوتي كضحية اغتصاب وأن أبين أن هذا الرجل ليس فقط متورط في خلافات مع بلده لأمور لا تهمني،ولكن قبل كل شيء لأنه اغتصبني وأنني تحليت بالشجاعة لفضحه أمام الرأي العام، حتى تمكنت من متابعته قانونيا.

أنا كلي يقين من أن صوتي لن يٌخنق،وما زلت أعتقد أن لكم من الفطنة ما يجعلكم قادرين على سماع ندائي والتفاعل معه وفقا لذلك.صحيح أن العدالة لم تقل بعد كلمتها الأخيرة،لكن الاستماع إلى الضحية يشكل أولوية في مثل هذا النوع من القضايا.

طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-39853.html

 




شاهد أيضا


تعليقات الزوار