لحسن الحداد يوضح:التآمر ضد المغرب..والد عمر الراضي يعرض خدماته على أطراف مشبوهة داخل البرلمان الأوروبي



في فصل جديد من فصول التآمر ضد المغرب ومؤسساته والتواطؤ مع جهات أجنبية للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية،انخرط والد عمر الراضي،المدان في قضية اغتصاب والتخابر،في أجندة جديدة لاستهداف الوطن من الخارج،حيث تعمد نشر أكاذيب لا تمت للواقع بصلة بشأن ابنه لاستمالة أصوات أطراف مشبوهة داخل البرلمان الأوروبي من أجل استصدار قرار ضد المغرب ومصالحه العليا.وفي هذا الصدد،أسهب إدريس الراضي والد السجين عمر الراضي،في ترويجه لمعطيات زائفة حول وضعية ابنه داخل السجن،حيث نشر تغريدات على حسابه في “تويتر” ادعى من خلالها أن ابنه يوجد في عزلة وفي وضعية صحية حرجة،ونسي أو بالأحرى تناسى أن ابنه هو من التمس عبر طلب مكتوب عزل نفسه في غرفة انفرادية، مع العلم أنه يستفيد من كافة حقوقه داخل السجن،على غرار زيارات والديه وحصوله بشكل مستمر على أعداد من الكتب والمجلات والإصدارات المختلفة خلال الزيارة،ويستفيد كذلك من حصص الموسيقى والعزف بالجناح البيداغوجي للمؤسسة.خروج والد عمر الراضي بهذا الشكل وفي هذا التوقيت،ليس بريئا على الإطلاق،ناسيا أنه منذ أيام قليلة فقط،عبر عن ارتياحه وسعادته من المعاملة الحسنة التي يتلقاها ابنه في سجن العرجات،فما الذي تغير فجأة حتى تحولت هذه المعاملة الحسنة لقصة سريالية ومشهد دراماتيكي عن عزلة قسرية مزعومة يعاني منها ابنه؟تغيير ادريس الراضي لروايته،وخروجه في هذا التوقيت راجع بكل بساطة إلى سعيه للفت انتباه الأطراف المشبوهة التي تتحرك داخل البرلمان الأوروبي،هدفها مهاجمة المغرب تحت غطاء حقوق الإنسان وحرية التعبير،لعرض خدمات مؤدى عنها بشأن الموضوع،على غرار ما فعله من سبقوه في هوايتهم المفضلة، ألا وهي التآمر ضد الوطن.من جهته،أكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي،لحسن حداد،أن البرلمان الأوروبي يتطرق،من خلال مشروع القرار حول “وضعية الصحافيين بالمغرب،ولا سيما حالة عمر الراضي”،إلى “ملف قضائي مفتوح أمام قضاء مستقل لبلد شريك، ويتدخل بذلك في عملية قضائية ما تزال جارية،وهو ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان”.وذكّر حداد،في رسالة موجهة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي،باسم الأعضاء المغاربة بهذه اللجنة،بأن “عدة أطراف سعت،باسم حقوق الإنسان،إلى الدفع نحو الاعتقاد بأن هذا الشخص (عمر الراضي) قد سُجن ظلما وبشكل تعسفي بسبب آرائه،بينما يتعلق الأمر في الواقع بمعتقل في إطار قضايا الحق العام متهم بالاغتصاب “.وبعد إشارته إلى أن المغرب قام منذ سنة 2016 بحذف العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين من قانون الصحافة،أكد حداد أنه تم احترام شرط علانية المحاكمة،وأن إجراءات التوقيف تمت وفقا للقانون ومقتضيات المسطرة الجنائية،وأن دفاع المتهم طلب إجراء المحاكمة بشكل حضوري،وأنه تم قبول جميع طلباته من طرف القضاة.



طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-39848.html




شاهد أيضا


تعليقات الزوار