تحقيق حول ـ البناء العشوائي في مقاطعة سمسة بتطوان

تحقيق حول ـ البناء العشوائي في مقاطعة سمسة بتطوان

تحقيق حول ـ البناء العشوائي في مقاطعة سمسة بتطوان مشكلة سرطانية والسكانة تستدل بالقاعدة الفقهية: الضرورة تبيح المحضورات

تطوان: مراسلة خاصة

تحولت العديد من الأحياء التابعة لمقاطعة سمسة المنشأة حديثا بتطوان ، المشيدة بأسرع ما يمكن إلى كوابيس تؤرق ساكنيها و تحاصرهم و تزرع في وسطهم الكآبة والنفور، سيما و أن الكثير من الأحياء لم تشيد بهندسة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية التطوانيين وقيمهم و هويتهم ومضمون حضارتهم الضاربة في أعماق التاريخ .فجاء القائد الجديد بهندسة خالية من الجمال في زمن تصنع فيه الهندسة المعمارية في تطوان التاريخية حظائر آية في الإتقان و تشكل واجهة ثقافية سياحية يتوافد عليها السياح بلا انقطاع.
التطوانيون يهتمون بالجمال الداخلي للمدينة و لا يولون أي أهمية للواجهة الخارجية في مداخل المدينة وخارجها، حيث دخلت بلادنا في ثورة عمرانية ضخمة من اجل القضاء على مشكل السكن العشوائي والغير المرخص ،كما عرفته العديد من الأحياء كسمسة وسيدي البهروري نموذجا، إلا أننا لم ندخل بعد في حسابات الواجهات العمرانية ، فعلى عكس العديد من مدن المغربية التي تتسابق لإثبات جماليتها نجد سكان تابعين إداريا وترابيا للمقاطعة المذكورة لا يهتمون إلا بنسق عمراني مدروس و موحد يكتفون فقط بترصيص الإسمنت ، وهو ما يفسر تعطل قانون الصادر في الورق دون تطبيق عن وزير الداخلية، حيث العديد من البنايات شيدت أو تم  إنجازها في الآونة الآخرة في الوقت الذي صدرت فيه مذكرة “حصاد” .  فتسهيلات القائد دفعت المواطنين للعزوف عن طلب الرخص من الجماعة الحضرية كما صرح بذلك مسؤول جماعي،و نقص الجانب التوعوي و التحسيسي بأهمية هذه الخطوة التي أصبحت تشكل خطرا من ناحية انعدام المراقبة في كمية الإسمنت والحديد المضاد للزلازل. علما أن المنطقة التي تشهد البناء العشوائي منطقة جبلية معروفة لدى الساكنة بانجراف تربتها  فصار ركام البناء التصاعدي دون الالتفات لأي حسابات جمالية ولا تمد بصلة لواجهة الحمامة التي تحولت بقدرة قادر من البيضاء إلى حمراء بكثرة “الآجور” .
“جريدتنا وبكل مصداقية واحترافية ورغم خطورة الحصار عليها من طرف بعض المخالفين والمدفوعين من طرف القائد وأعوانه، ارتأت أن تسلط الضوء على هذا الملف الشائك في هذه الأسطر وخصوصا بهذه المقاطعة (سمسة) .

وفي انتظار تدخل لوالي الجهة “محمد اليعقوبي” لكي يقوم بزيارة ميدانية للأحياء السالفة الذكر، للوقوف على خروقات مسؤوليه في المنطقة كما كان يفعل سبقا؟

 وهل سيحمل وزير الداخلية “حصاد” والي الجهة طنجة –تطوانالذي يشتغل على أكثر من ملف يهم الجهة مسؤولية ما يقع في بعض المناطق من العشوائية؟؟؟كمقاطعة جبل درسة وطابولة والمصلى وغيرها على وزير الداخلية .أن يعجل باقتراح والي جديد لمدينة تطوان التي لازالت تعاني من غياب بعض رؤساء المصالح الكبرى من بينهم والي ولاية تطوان ورئيس المنطقة الأمنية التي تعرف فراغا كبيرا ;وتثبيت والي الأمن   الحالي الذي أثبت كفائته العالية في تدبير الملف الأمني لتطوان ا رغم الحمل الثقيل الذي يحمله اتجاه المدينة من أجل توفير الأمن والحماية للمواطنين سواء الساكنة أو الزوار على حد سواء؟؟.