بيان للرأي العام للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافيةبالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة
مراسلةأحمد العمراني المسؤول عن الاعلام والتواصل
عقدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بجهة طنجة تطوان الحسيمة،وفرعي طنجة أصيلة،وفرع الفحص آنجرة اجتماعا تنسيقيا تدارست من خلاله الأوضاع الراهنة،ومختلف القضايا التي تهم الشأن العام والمواطنين،حيث تدارس الاجتماع مصير ومآل الساكنة المتضررة من الحرائق بأقاليم الشمال بطنجة والعرائش والقصر الكبير وتطوان،والمضيق الفنيدق و شفشاون ووزان والحسيمة…مسجلا تدني التعويضات وهزالتها،وأوهام المخطط الحكومي المندمج للمناطق المتضررة من الحرائق،كما تساءل عن مصير 29مليار،التى تم رصدها كدعم حكومي مباشر،والتي لم يتم صرف إلا 8 ملايين درهم خصصها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بإشراف من ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة،وماأحدثته الحرائق من آثار خطيرة على استقرارهم حيث أصبحت مئات الأسر مشردة التجأت إلى مدينة طنجة بالخصوص لتواجد فرص العمل بها عكس باقي المدن التي تعرف نسبة مرتفعة من البطالة وغياب الاستثمارات المشغلة للأيدي العاملة.وكذلك تدارس عدة قضايا منها النهب الذي تعرفه الأراضي السلالية بمباركة بعض نواب الجماعات السلالية،وأغلبهم تجاوزوا مدة انتدابهم،في ضرب سافر للقوانين المنظمة لهذا الوعاء العقاري إلى جانب محاولات الاستيلاء والاستثمار،في مناطق محسوبة على المناطق الخضراء والغابات، وتفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي دون أي تدخل من السلطات المحلية إلا نادرا ببعض المناطق دون أخرى.وتدهور قطاع الصحة و التعليم ببعض الجماعات خاصة القروية والهامشية،إضافة إلى تخبط السير والجولان والحواديث الكارثية إلى يتسبب فيها النقل العمومي بطنحة،وأيضا تبذير ممنهج للماء الصالح للشرب باستعماله للسقي العشوائي لبعض المساحات الخضراء.كما تناول الاجتماع قضايا تتطلب لجن البحث والتقصي ونزول المجلس الجهوي للحسابات لافتحاص برنامج أوراش و برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،والاستيلاء،على ملاعب القرب وكرائها من خلال أداء فاتورة كل مقابلة من طرف الفريقين المتباريين التي أصبح تدر مداخيل بالملايير سنويا على من؟؟؟دون حسيب أو رقيب .
وخلص الاجتماع إلى ما يلي :
إدانة الهيئة للاحتلال البشع للملك العام والصمت المطبق للجهات المسؤولة.
مطالبة الهيئة للمسؤولين بالإعلان عن المبالغ التي رصدتها الحكومة للمناطق المتضررة والبرنامج الذي سينفذ وفق جدولة زمنية،وما مصير الأسر المشردة من جراء الحرائق .
مطالبة الهيئة الجهات المسؤولة عن الأراضي السلالية مركزيا وجهويا ومحليا تطبيق القوانين المنظمة وذلك بدءا باحترام مدة وطريقة انتداب نواب الجماعات السلالية وذلك تفعيلا لدولة الحق والقانون مع فتح تحقيق من كل الجهات المعنية عن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بطرق تخالف القانون .
مطالبة المسؤولين بالترشيد والتدبير المعقلن لاستعمال الماء الصالح للشرب تفاعلا مع حالة الطوارئ المائية كما تم الإعلان عنها دوليا و وطنيا .
مطالبة الجهات المسؤولة عن السلامة الصحية و تحديد الأسعار وحماية المستهلكين بمراقبة كل المواد الغذائية والأسعار كما هو معلن عليها حماية للمواطن على سلامتهم الصحية و ردعا لجشع بعض التجار.
مطالبة المجلس الجهوي للحسابات و الجهات المسؤولة مراقبة و محاسبة كل المشاريغ المنضوية تحت برنامج اوراش او برامج التنمية البشرية والتي تفتقد للتتبع والالتزام بما تم تمويله من المال العام بطنجة والفحص آنجرة وبباقي أقاليم الجهة.
مطالبة الهيئة بالعمل على وضع مخطط شامل للنقل العمومي الحضري وبين الجماعات بحيث يتم اعتماد خطوط ترام من ملابطا إلى المستشفى الجامعي مرورا ببوخالف،ومن ملابطا إلى عين مشلاوة.طنجة من جهة طريق تطوان.ومن ملابطا إلى عين داليا العوامةومن ملابطا مرورا بالطريق الساحلي إلى بوخالف،وبالتالي سيتم ضمان تنقل 200 الف شخص يوميا دون اعتماد السيارة الشخصية،ودون اعتماد الحافلات الصغيرة المميتة في الطريق لتهور السائقين والسرعة المفرطة وستبقى المناطق الأخرى والمرتفعة خاصة بسيارات الأجرة والحافلات.مطالبة مفتشية الشغل بالسهر على تطبيق مدونة الشعل،وذلك بتفعيل جهاز المراقبة والتفتيش الميداني.مطالبة مفتشية الضمان الاجتماعي بالقيام بدورها المنصوص عليه قانونيا،وذلك بقيامها بمراقبة المقاولات بدءا من المحلات التجارية،والمقاهي ومقاولات البناء لأجل الوقوف عن الحالات التي يحرم عمالها من حقهم في التسجيل بالصندوق وترتيب الجزاءات القانونية.
