ترأس السيد محمد المهيدية والي جهة رفقةالسيد أحمد رضى الشامي،رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولسيد عمر مورو،رئيس مجلس الجهةأشغال اللقاءحول موضوع “أي دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل” التواصلي
ترأس السيد محمد المهيدية والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة،والسيد أحمد رضى الشامي،رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.بحضور السيد عمر مورو ،رئيس مجلس الجهة،أشغال اللقاء التواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،حول موضوع “أي دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل”وذلك صباح اليوم الخميس 29 شتنبر على 2022بمدينة طنجة.كما تميز اللقاء بحضور السيد عبد الخالق المرزوقي،عامل إقليم الفحص أنجرة.وبهذه المناسبة نوه السيدرضى الشامي بالمجهوذات المبذولة التي يقوم بها والي الجهة محمد مهيدية،سواء على مستوى التدبير الترابي والارتقاء بالتنمية المجالية.وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،أحمد رضا الشامي،أن لقاء اليوم خصص للحديث عن تهيئة الساحل باعتباره محورا لجزء كبير من الأنشطة الاقتصادية والبشرية،موضحا أن الساحل بالمغرب،والذي يمتد على مسافة تفوق 3500 كلم،يساهم ب 83 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالمغرب،وبأكثر من 50 في المائة من مناصب الشغل.وأشار السيد الشامي،إلى أن هناك نماذج متنوعة من السواحل،ما يقتضي وضع مقاربات جهوية لتطوير الساحل وتنميته،داعيا إلى القطع مع الفكرة القائلة بأن الساحل منطقة للاستهلاك فقط،بل هي منطقة تنتج الثروة ومناصب الشغل،لكن يتعين القيام بذلك بطريقة مستدامة لضمان التوازن بين التنمية والمحافظة على البيئة.وشدد على ضرورة تطبيق واحترام التدابير القانونية المتعلقة بتدبير المناطق الساحلية،متوقفاعلى سبيل المثال،عند ضرورة منع البناء في مسافة تقل عن 100 متر عن البحر،والحرص على تحرير الملك العمومي البحري،والعمل على ضمان ولوج المواطنين إلى الشواطئ باعتباره حقا من حقوقهم.وسجل السيد الشامي،في كلمة خلال اللقاء،أن رأي المجلس الذي تم إعداده وصياغته على أساس مقاربة تشاركية مع جميع المعنيين والمتدخلين في الموضوع،هو نتاج نقاش واسع بين الفئات المختلفة التي يتكون منها المجلس،وكذلك جلسات الاستماع التي تم تنظيمها مع الفاعلين الرئيسيين المعنيين،بالإضافة إلى أنه تم إطلاق مشاورة على منصة المشاركة المواطنة الرقمية“Ouchariko”،أظهرت اهتمام المواطنين الكبير بالتوسع الحضري والتهيئة المستدامة للساحل في علاقته بإعداد التراب.وقال إنه “من بين المواطنين الذين شاركوا في استطلاع الرأي الذي أطلقه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن التهيئة المستدامة للساحل،اعتبر 85 في المائة أنهم غير راضين عن حالة الساحل الوطني،وأكد 81 في المائة على الحاجة إلى إصلاح سياسات التخطيط الحضري،واقترح 70 في المائة تحسين قابلية تطبيق وثائق التعمير”،مشيرا إلى أن المشاركين في المسح يعتقدون أن أربعة عوامل تفسر الاختلالات في تهيئة المناطق الساحلية، وهي عدم التناسق بين السياسات العمومية(26 في المائة)،نمط الحكامة وتعدد الفاعلين المتدخلين في موضوع الساحل (26٪) ، و عدم فاعلية وثائق التعمير الخاصة بالمدن(23٪) وإشكالية تدبير العقار(18٪).من جانبه،أكد والي الجهةمحمد مهيدية، أن ساحل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة،التي تتميز بواجهتين بحريتين مهمتين بطول450 كلم، يشكل عنصرا مهما في النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي والعمراني،باعتباره مجالا للاستثمار والمشاريع المهيكلة،وفضاء خصبا لأنشطة الصيد البحري وللسياحة،مبرزا بالمقابل أنه يبقى عرضة للاستنزاف والتلوث بفعل عوامل الضغط السكاني،والأنشطة الصناعية والخدماتية الملوثة،ما يطرح إشكالية التدبير المندمج للساحل.وشدد الوالي على أن البعد البيئي وهاجس الحفاظ على الوسط الطبيعي يبقى حاضرا بقوة في صلب القرارات المتعلقة بالسياسات العمومية المحلية،والمشاريع الاستثمارية،من خلال مبادرات هادفة للحد من التلوث وحماية البيئة،لاسيما تعميم محطات معالجة المياه العادمة،خلق مطارح عمومية مراقبة،تهيئة وتشجير المطارح القديمة،وإيقاف أنشطة المقالع الرملية.وفي هذا السياق دعا المسؤول الترابي كافة الفاعلين إلى الانكباب بفعالية لإخراج المخطط الجهوي لتدبير الساحل إلى حيز الوجود في أقرب الآجال،اعتبارا لأهميته الاقتصادية والإيكولوجية من أجل ساحل مندمج ومستدام.ومن جانبه،ونوه السيد رئيس مجلس الجهة في كلمة له بالمناسبة،بدور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الهام كقوة اقتراحية في مواكبة السياسات العمومية،وتقديم الاستشارة بخصوص اختيارات بلدنا التنموية الكبرى،وبأهمية اختيار مدينة طنجة لاحتضان هذا اللقاء التواصلي الهام لما لها من دلالة خاصة في ثقافة الساحل كمجال حي للتفاعل والتأثير والتأثر وكملك عمومي من الضروري تثمينه،والمحافظة عليه وإدماجه في المشاريع المدرة للنفع على ساكنة بلدنا،وهو ما عكسته القوانين والمواثيق الرامية الى تكريس سياسة عمرانية تأخذ بعين الاعتبار هشاشة هذا المجال والسعي إلى حسن تدبيره بشكل يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،وهو ما يسعى مجلس الجهة القيام به سواء في التصميم الجهوي أو البرنامج الجهوي للتنمية،مذكرا بالمناسبة بالجهاز الاستشاري والاستشرافي،والذي سيرى النور قريبا ” المرصد الجهوي لليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي” والذي أحدثه مجلس الجهة لتوجيه وتقييم تدخلات المجلس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.ويأتي تنظيم هذا اللقاء اعتبارا لما يطرحه تدبير الساحل ببلادنا عددا من الإشكاليات ذات الصلة بمدى وجود مقاربة مستدامة لهذا المجال الطبيعي الذي يتسم بالهشاشة، وبتزايد ضغط الأنشطة البشرية على منظومته البيئية،لا سيما في سياق التغيرات المناخية المطردة،وكذلك بفضل موقع المغرب الجغرافي المتميز،والذي يتوفر على شريط ساحلي يمتد على أكثر من 3500 كيلومتر،حيث تتركز أكثر من نصف ساكنة البلاد،كما يعدّ الساحل قطبا مهما لمختلف البنيات التحتية والأنشطة الاقتصادية التي تخلق حصة مهمة من الثروة الوطنية.
