بعدما زفوا عمر الراضي إلى غاية بوابة السجن.. حكم الاستئناف يسيل مداد جوقة “المغرقين” الحقوقيين



مما لاشك فيه أن أي قضاء يحترم مبدأ الاستقلالية وينظر إلى المتقاضين بعين الحيادية، لن يتوانى في معالجة قضايا إشكالية من طينة هتك العرض والتخابر ضد الوطن بالحزم اللازم.عمر الراضي الذي وجد لنفسه موطئ قدم بين هاتين التهمتين الثقيلتين، أفهمه أتباعه من “المغرقين” الحقوقين أن شخصه أبعد ما يكون من أن يخضع للمسألة القانونية، لأن تحقيقاته التي لا تحقق مقروئية تذكر، قد تضعه فوق القانون.كل من تابع مجريات الجلسة الاستئنافية من داخل القاعة، قال بأن القاضي كان رحيما بما يكفي بعمر الراضي المحكوم ابتدائيا واستئنافا ب 6 سنوات حبسا نافذا والإبقاء على الغرامة المالية على خلفية تورطه في جنايتي هتك العرض والتخابر. وبلغة القانون واعتبارا لثقل التهم، رجح أهل الاختصاص بنسبة كبيرة أن تقتنع هيئة المحكمة بضرورة الرفع من عقوبة الراضي في مرحلة الاستئناف إنصافا لضحيته الصحفية حفصة بوطاهر التي عرضها لهتك العرض بالعنف، ثم إنصافا لبلده المغرب الذي  ارتهنه الراضي لصالح المخبرين والجواسيس مقابل تعويضات مادية كان يتلقاها بشكل منتظم.وبعد كل ما سبق وعن نية مبيتة، لم تقتنع هيئة المغرقين الحقوقيين بفداحة الجرائم المرتكبة من قبل الصحفي عمر الراضي ضد العباد والبلاد وكلهم اتفقوا على أن لا يحتكموا للقانون للبث في ما ارتكبه زميلهم. عقيدتهم الثابتة تقتضي أن ينصروا أخاهم ظالما أو مظلوما لعل الزمان يجور عليهم ويجدوا من ينصروهم في خطاياهم.بالنسبة لحماة حقوق الإنسان بهتانا، لا حاجة للخوض في تفاصيل الجرائم المعروضة على القضاة، فالمسألة دائما محسومة في قواميسهم والتهمة دائما وأبدا سياسية لتقديس شخص المتهم مقابل تبخيس دور مؤسسات الدولة التي لا تعترف إلا بالأدلة الملموسة وما النقاشات السريالية على مواقع التواصل الاجتماعي إلا استعراضات يغيب عنها منطق الحياد وتركن دائما إلى تبجيل صورة المتهم أمام الرأي العام.



طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-33488.html

 




شاهد أيضا


تعليقات الزوار