ولاية أمن طنجة : اللجنة مشات وجات .. والحالة هي هي

عن موقع المغرب 24

عاشت ولاية أمن طنجة خلال هذا الشهر على إيقاع فصل آخر من فصول جلسات الاستماع ، حين شرعت لجنة لتقصي الحقائق في مباشرة أبحاثها حول مجموعة من الأحداث التي عاشتها هذه المؤسسة خلال الفترة الأخيرة ، بعدما سادت حالة من الاحتقان في صفوف العديد من الأمنيين الذين كانوا يترقبون “الحقيقة والإنصاف من هذه الجلسات.

هذه اللجنة شرعت في الاستماع إلى العديد من الموظفين بولاية أمن طنجة من بينهم رؤساء مصالح ، كما قامت بتحرير محاضر استماع لكل الأشخاص المعنيين الذين كانوا قد اصطدموا مع نائب والي الأمن لدرجة تبادل الشتائم.

إجراءات البحث هاته جرت وسط أجواء مكهربة بعدما تكررت مثل هذه الزيارات دون أن يلمس عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة تحسن ظروف العمل، والذين لم يبقى أمامهم سوى القيام بوقفة احتجاجية يرددون من خلالها شعار ” اللجنة مشات وجات … والحالة هي هي .. قتلونا بالزيارات… والبوليس الضحية .

وكانت “المعارك” التي وقعت مؤخرا بمقر ولاية أمن طنجة، تلك النقطة التي أفاضت الكأس، حين اشتبك رئيس المنطقة الأمنية الأولى في أسبوع واحد مع رئيس المصلحة الإدارية ورئيس الدائرة الأمنية الخامسة إلى جانب اعتدائه على كاتب رئيس الهيأة الحضرية، بعدما استنكر الجميع، بغض النظر عن الأسباب، استعمال نائب والي الأمن عبارات غير أخلاقية.

آخر لجنة تفتيش من المديرية العامة حلت بولاية أمن طنجة، كانت قد استمعت إلى مجموعة من المسؤولين الأمنيين، حول إجراءات إيقاف وترحيل مهاجرين من دول جنوب الصحراء، وقبلها حادث التسلل إلى القصر الملكي بطنجة في الصيف الماضي، وهي الواقعة التي أعقبها تعيين رئيس جديد للمنطقة الأمنية الأولى لطنجة المدينة، الذي ظل يزاول هذه المهمة بالنيابة، قبل أن يتحمل مهمة أخرى بالنيابة أيضا منذ إلحاق نائب والي أمن طنجة بنرقية بالإدارة المركزية قبل أزيد من شهر، بعدما تأخر المدير العام في الحسم في تعيينات جديدة بطنجة لسد هذا الفراغ.

بالمقابل لم يتم إرسال مفتشين للتحقيق في حادث الاعتداء بالسب الذي كان قد تعرض له رئيس الدائرة الأمنية الأولى في شهر يوليوز المنصرم، حين دخل في خلاف مع رئيسه المباشر، والحادث المتعلق باختفاء الجهاز اللاسلكي الخاص بنائب والي الأمن بالنيابة قبل أن يسترجعه، بعدما ظل هذا الأخير يحاول منذ التحاقه بطنجة فرض أسلوب عمله والذي اتسم بالسب والقذف في حق رجال الأمن.

نتائج البحث التي قامت بها لجن التفتيش، تبقى شأنا داخليا، بحسب مصادر أمنية، وقد يسفر عنها اتخاذ مجموعة من الإجراءات التأديبية قد تصل إلى عقوبة التوقيف عن العمل في حق كل من ثبت إخلاله بواجبه المهني أو شططه في استعمال السلطة، كما قد تفضي (نتائج التفتيش) إلى طي ملف البحث، كما تم طيه من قبل.