بيان برلمان الرابطةالمغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

الرباط في 29 نونبر 2013بيان برلمان الرابطة    

  إن برلمان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المجتمع  يوم الأحد 24 نونبر 2013 بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة، تحث شعار: من اجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، وهي الدورة التي أطلق عليها الاجتماع اسم: دورة المدافعين عن حقوق الإنسان، بعد تزايد الانتهاكات والتضييق في حق المدافعين عن حقوق الإنسان, عبر تلفيق تهم كيدية أو عبر تهديدات مباشرة, وحتى تركيب كاميرات مراقبة أمام البيوت, وما يستوجبه الأمر من الحركة الحقوقية والديمقراطية من يقظة وتعبئة للتصدي للتراجعات في مجال احترام حقوق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، بغاية فرض احترام السلطات المغربية لالتزاماتها الدولية في هذا المجال.     وبعد الندوة الافتتاحية والعروض المقدمة فيها حول وضعية أطفال المغرب و وضعية الأراضي السلالية والحقوق والحريات الصحفية، والتي عرفت حضورا جماهيريا مهما، قدم الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ادريس السدراوي، عرضا حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، مبرزا التراجعات الخطيرة التي تعرفها وضعية مجموعة من الحقوق وعدم احترام حقوق الإنسان على ارض الواقع من طرف الحكومة المغربية وعدم توفر الحكومة المغربية على إستراتيجية وخطة واضحة في مجال حقوق الإنسان، رغم مصادقة المغرب على المواثيق الدولية، وبعد الاطلاع على الوثائق المعروضة على البرلمان، سواء  تعلق الأمر بالتقرير المالي أو تقارير المراصد عن الفترة السابقة،  وتلك المتصلة بخطة عمل الرابطة خلال الفترة المقبلة، وبعد الوقوف على مميزات الوضع الحقوقي، والتجاذبات الخطيرة التي تعرفها العلاقة بين المغرب والجزائر، واستمرار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وما يؤدي إليه من انتهاكات خارج إطار أي مراقبة أو رصد بمخيمات تندوف، وتسابق نحو التسلح بين البلدين على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعبين، وعن مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان،ومسؤولية الدولة المغربية بعد حصولها على عضوية مجلس حقوق الإنسان، والتي تفرض عليها القطع مع كل الانتهاكات الحقوقية وتنفيذ كافة التوصيات الطوعية التي تبناها المغرب خلال الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب، وألا يتحول المغرب إلى بلد يسوق خطابا معينا على المستوى الخارج فقط، خلص برلمان الرابطة إلى ما يلي:

Ø     استمرار الدولة في قمع بعض المظاهرات والحركات الاحتجاجية للمعطلين بكافة فئاتهم وللسكان في الرباط وفي العديد من المدن والمناطق، المنتفضين ضد تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وضد الحيف والتهميش والفساد ونهب المال العام والخاص، ومن أجل الدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة، والاعتداء والتضييق على المدافعين على حقوق الإنسان

.Ø  تواصل واستفحال الاعتقال السياسي والتعذيب، وانتهاك الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي والحق في التعبير، والتضييق على الصحافة والصحافيين، واستمرار الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان

.Ø     تجدد الوفيات الناتجة عن الإهمال والإضرابات عن الطعام في السجون وتجاهل الحكومة لمطالب المعتقلين المعنيين، ودخول مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين، ضحايا الانتهاكات لجسيمة لحقوق الإنسان، في اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ظروف مزرية، احتجاجا على عدم وفاء المجلس والحكومة بمطالبهم في تسوية الوضعية الإدارية والمهنية وجبر الضرر الصحي والمعنوي والمادي

.Ø     تجاهل وزارة الداخلية لنضالات السلاليات و السلاليبن من أجل الحق في أرضيهم وعن حقهم قي المطالبة برفع وصاية وزارة الداخلية عن أراضي الجموع التي لم تستطع حماية الأراضي من نهب مسؤولين سياسيين وشخصيات نافذة، مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسلاليات والسلاليين، وعدم تمكين المراة السلالية من حقها المشروع في الأراضي رغم كل الخطابات والمذكرات الرسمية.وفي ظل هذه الأوضاع يعلن برلمان الرابطة ما يلي:

Ø     تنظيمه لمسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 08 دجنبر 2013 على العاشرة صباحا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان, تحث شعار:باراكا من الانتهاكات.

Ø     تضامنه مع مختلف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن ضمنهم المضربون بالسجون المغربية، وكذا المعطلون حاملي الشواهد بكل أصنافهم والذين يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات, مع الإصرار الحكومي الغريب على عدم فتح باب التوظيف لهم.

Ø     استنكاره الشديد للتضييق الذي يتعرض له عضوي المكتب التنفيذي هشام الهواري والميساوي حسان, الأول من طرف مسؤولي وزارة التربية والتعليم بتارودنت من اجل ثنيه عن العمل الحقوقي, والثاني من طرف سلطات سيدي مومن بتأليب البلطجية وتحريك شكايات كيدية ضده, باعتبار ذلك انتهاك سافرا وخطيرا لحرية المدافعين عن حقوق الإنسان.

 Ø     دعوته جميع الأطراف المعنية بإعمال المقتضيات الدستورية الجديدة إلى الإسراع في ذلك لإرساء المجالس الوطنية والاستشارية دعما لدولة القانون والمؤسسات، مع ضرورة إشراك المجتمع المدني في صياغة القوانين والقوانين التنظيمية وكل ما يهم الشأن العام.

Ø     إدانته الشديدة لكافة انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، مع تأكيده على ضرورة اعتماد منهجية الحوار واستحضار قيم حقوق الإنسان والالتزام بها في وضع أية سياسية عمومية في الأقاليم الجنوبية لتجاوز محدودية بعض المقاربات الأمنية السياسوية وبالتالي ضرورة اعتماد خطة تنموية تشاركية جديدة تساهم في إغناء التراكمات وتعميق الاختيار الديمقراطي لبلدنا

.Ø     مطالبته الدولة المغربية بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين، والمعتقلين على خلفية الأحداث الإرهابية ل16 ماي، مع ما رافق ذلك من انتهاكات حقوقية, مع توفير آليات استقبال وإرشاد ديني للمفرج عنهم، وجبر الضرر الفردي والجماعي لهم

.Ø     دعمه لنضالات السلاليات والسلاليين ومطالبهم المشروعة في تدبير وتسيير أراضي الجموع، مع التأكيد على ضرورة استعادة الأراضي المنهوبة ورفع وصاية وزارة الداخلية عن أراضي الجموع

.Ø     مطالبته المجلس الوطني لحقوق الإنسان العمل على استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بحق المناضل مصدق محمد بنخضرة لاستكمال عودته إلى وطنه, هذا الملف الذي عرف تعثرا بعد تصريحاته المرتبطة بمعتقل تمارة

.  Ø     مطالبته الحكومة المغربية بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف بالافراج عن المعتقل محمد حاجيب

. Ø     تثمينه لاستقلالية الرابطة وعملها المتميز خلال الفترة الفاصلة بين دورتي البرلمان، فروعا ومكتبا تنفيذيا، موجها نداءه إلى كافة فروع الرابطة للمزيد من التعبئة للتصدي للانتهاكات، التي تطال الحقوق والحريات، ومواجهة وفضح أعداء حقوق الإنسان.