حول الأحداث الدامية بمدينة أصيلة: تحميل المسؤولية لرئيس البلدية
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
طنجة / تطوان
فرع اصيلة
أصيلة في 17/11/2013
بــــــيـــــــان
بعد الأحداث الأليمة التي شهدها سوق عاشوراء ليلة السبت – الأحد 16-17 نوفمبر 2013 ، والتي خلفت قتيلا والعديد من الجرحى نتيجة مواجهة دامية وعنيفة لم تشهدها المدينة من قبل ، ما بين شباب منحرف قادم من طنجة أثار الفوضى داخل السوق، وشباب من مدينة أصيلة. كما تطورت هذه الأحداث إلى حد الهجوم على حي الزرقطوني وترويع الأهالي والاعتداء على كل من وجد في أزقته نساءا ورجالا وأطفالا ، نظرا لمحادثة سوق عاشوراء . ولم تتوقف هذه الأحداث التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات إلا بعد حضور تعزيزات أمنية قوية من طنجة . وعلى إثر وقوف مكتب الرابطة على حيثيات هذه الأحداث العنيفة نعلن للرأي العام ما يلي :
*- تحميلنا المسؤولية لرئيس المجلس البلدي لكونه هو من قرر إحداث سوق عاشوراء بدون استصدار مقرر من المجلس بناء على المادة 39 من الميثاق الجماعي التي يقرر بموجبها المجلس وليس رئيسه في إحداث وحذف أو تغيير أماكن المعارض أو الأسواق أو تاريخ إقامتها .
*- إدانتنا لعدم وقوف مكتب المجلس على تنظيم وسير سوق عاشوراء في ظروف أمنة، خصوصا غياب الرئيس ونوابه عن تطورات الأحداث داخل السوق رغم استمرار الاشتباكات لأكثر من ثلاث ساعات ، باعتبار أن رئيس المجلس له اختصاص الشرطة الإدارية المتعلقة بضمان السكينة العمومية وسلامة المرور بناء على مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي. وفي السياق ذاته نذكر الرأي العام بالغياب التام لرئيس المجلس عن المدينة وغيابه عن حضور دورات المجلس لأكثر من إحدى عشرة دورة .
*- مطالبتنا لوزيرالداخلية بالتدخل الفوري والعاجل للتحقيق في خرقات الرئيس في ما يتعلق بإحداث أسواق، وإغلاق مرافق عمومية، كالمجزرة والمكتبة بدون مقرر من المجلس ،وأخطرها حرمان مدينة أصيلة من سوق أسبوعي في المستوى .
*- مطالبتنا لوزارة الداخلية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل تطبيق القانون، وخصوصا الميثاق الجماعي بدل اعتماد لعبة الصمت والتسويف التي مل منها المواطن، والتي لا ينتج عنها في النهاية إلا التواطؤ وتعويض المساطر والقوانين بقرارات شفوية من طرف ما يسمى بالشريف .
*- مطالبتنا بتعزيز المدينة بالمزيد من العناصر الأمنية وخلق دائرة أمنية جديدة نظرا لكبر المدينة وبالخصوص الأحياء الهامشية.
*- إشادتنا بالمجهود الجبار للعناصر الأمنية بالمدينة، وبالخصوص المطاردة البوليسية التي قادها رئيس مفوضية الشرطة بمعية رئيس الشرطة القضائية، والتي انتهت باعتقال سائق السيارة التي دهست المواطنين وتسببت في حادث القتل .
*- مناشدتنا لفعاليات المجتمع المدني المحلي بالتوحد والتلاحم لمواجهات التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية أمام ضعف أداء المجلس البلدي ورئيسه محمد بنعيسى الذي أثقل كاهل الجماعة بملايير من الديون المتراكمة بفعل قراراته الأحادية والارتجالية .
عن مكتب الرابطة.
الزبير بنسعدون
