عبد الرحيم نظير .. الرئيس السابق لبلدية مشرع بلقصيري يوضح قضية العجز في ميزانية الجماعة

سنة 2015 عند تحملنا مسؤولية تسيير الجماعة ورثنا عجزا بقيمة ثلاتة ملايير سنتيم بمافيها حوالي مليار ونصف مستحقات للموظفين،لم نشتكي وتحملنا المسؤولية في إيجاد الحلول، وبالفعل بفضل اجتهادنا وتعاون سلطاتنا المحلية والاقليمية والمركزية حصلنا على مبلغ 800 مليون سنتيم من وزارةالداخلية لاداء مستحقات الموظفين أضفنا له حوالي 500 مليون من ميزانية الجماعة وسوينا هذا الملف وهذا العجز بصفة نهائية( مع العلم ان وزارة الداخلية قدمت دعما للمجلس الجماعي سنة 2006 بقيمة 450 مليون سنتيم لاداء مستحقات الموظفين، ولكن المجلس انذاك أسقط هذا المبلغ في فائض الميزانية،وبذالك تم حرمان الموظفين من مستحقاتهم، ومن ذالك الوقت ومستحقات الموظفين تتراكم إلى أن وصلت للمبلغ الذي قمنا باداءه.

بالإضافة لمستحقات الموظفين كانت مستحقات أخرى متراكمة تخص أداء فاتورة الانارة العمومية(450مليونسنتيم) وأداء فاتورة الماء والهاتف ومستحقات شركة النظافة، بالإضافة لتراكم مستحقات بعض مموني الجماعة fournisseurs.

لأداء كل هذه المستحقات اتخدنا مجموعة من الإجراءات:

أولا فرضنا غرامات على التأخير في إنجاز الأشغال على مجموعة من المقاولات، وبذالك وفرنا حوالي 160 مليون سنتيم، كما فرضنا جزاءات مالية على شركة النظافة لعدم احترام بعض بنود دفتر التحملات، مما جعلنا نوفر حوالي 250 مليون سنتيم اضافية.

كما تلاحظون لم نلجأ لحرمان الطرف الضعيف من مستحقاته(الموظف) لموازنة الميزانية بل قصدنا الأطراف القوية(شركة النظافة والمقاولين).

بقية مبلغ عجز الميزانية كنا نلجؤ بخصوصه إلى وزارةالداخلية لطلب الدعم المالي، وللحقيقة وزارةالداخلية كانت تستجيب لجميع مطالبنا بحيث وصل مجموع دعمها المالي لميزانية الجماعة خلال الستة سنوات حوالي 11 مليار سنتيم( شاملة لمستحقات الموظفين ومستحقات شركة النظافة، بالإضافة لدعم ميزانية الجماعة كل سنة).

في الأخير حذاري تم حذاري من اللجوء لمستحقات الموظفين لموازنة الميزانية كما فعلتم من قبل.

نتوفر على جميع الوثائق الكتابية التي تثبت كل ما سطرناه من حقائق اعلاه.

لجوؤكم للابواق الماجورة لن يحجب هذه الحقائق التاريخية(يمكن مساءلت اي موظف او موظفة ).

https://tangerpress.com/news-30219.html