قضية دانييل تكشف عن المواقف الحربائية لهواة الركوب على القضايا

قضية دانييل تكشف عن المواقف الحربائية لهواة الركوب على القضايا

بقلم _ توفيق البوزكري المنسق الوطني بالمركز الوطني
للتنمية و الوحدة الترابية

بعد هذا القرار الذي هز المغرب شرقا وغربا جنوبا وشمالا غيرة على مؤخرات أبنائنا التي انتهك حرمتها اسباني شاذ و هتك عرض أسر مغربية وحول حياتها إلى ظلام دامس خوفا على مستقبل أبنائها الذي أصبح باهتا في أعينهم و أذاقهم مرارة المشاكل النفسية في مجتمع لا يرحم . أطفال  غرر بهم قبل اغتصاب براءتهم ,وفي غياب واضح لردة فعل قوية من طرف الجمعيات الحقوقية التي لطالما أزعجت مسامعنا “بالهضرة الخاوي ” ,  فأغلبها اكتفى برد  بارد إزاء هذا القرار الذي يرفضه المغاربة بشدة ,في وقت غابت فيه وجوه لطالما تخرج  مع كل حادث تعبر و تتوعد وتعطي رأيها حول الموضوع وتركب الموجة .

لم نرى بعد  عدد ممن ألفنا رؤيتهم مع كل مناسبة جارحة  ينادون إلى مظاهرات و مسيرات احتجاجية أو حملات تضامنية مع من تضرر كالطفلة وئام أو قضية  المنتحرة أمينة الفيلالي ,التي وصل صداها إلى العالمية  وتكلمت عنها قنوات وجرائد عالمية عدة , في قضية تتعلق بشكل مباشر بالمؤسسة الملكية , فحتى الجمعية التي نصبت نفسها كطرف يدافع على شرف وكرامة الطفولة المغربية  كان ردها باردا ,بحيث خرجت لنا نجاة أنور عبر قناة الجزيرة تتكلم لنا عن اختصاصات الملك و الفصول الدستورية التي تخول له العفو عن من يشاء , الأستاذة التي يحمل أبنائها جنسيات أمريكية و كندية  كضمان لمستقبلهم , لم تحمل نفسها عناء إصدار بيان استنكاري حول العفو , فيما قامت رئيسة ” متقيش ولادي ” نجية أذيب  بإقفال الهاتف في وجه احد الزملاء الصحفيين , هؤلاء الأشخاص الدين يستغلون القضايا ويركبون عليها  كالجمعيات الحقوقية  التي انتشرت كالفطر تعلوا أصواتهم في بعض القضايا التافهة , فيما يغيب صوتهم في الأمور التي لها علاقة بالرسمية , مع العلم أن المسؤول عن إصدار العفو ليس هو الملك  إنما إدارة السجون بتنسيق مع إدارة الديوان الملكي ,والملك هنا  يأمر فقط وكان من المفترض أن يتم إصدار بيان استنكاري حول الموضوع  حتى يتم ترك وقت كافي للديوان بأن يراجع اللوائح وان يتراجع عن تمكين هذا المغتصب لكرامة المغاربة  من العفو الذي لا يستحقه بتاتا , فالحكم من الأول لم يكن منطقيا و حياته هي الثمن الذي كان من المفترض أن يدفعه هذا المجرم  فأغلب دول العالم تطبق حكم الإعدام على المغتصبين خصوصا وان الضحايا وصل عدد هم  لـ 11 طفل وطفلة من أبناء المغرب .

لم نرى بعد  بعض الوجوه الفنية من هواة نشر كل تحركاتها الخيرية  عبر صفجات حسابها عالفيسبوك ” زعما شوفوني كندير الخير ” , من ممثلين وموسيقيين معروفين, الذين لم نسمع صوتهم بعد ولن نسمعه في مثل هذه المواقف ذات العلاقة المباشرة بالملك , اللهم موقف الممثل هشام بهلول الذي كتب على صفحته الفيسبوكية رسالة وجهها إلى صاحب الجلالة يطالبه فيها بالعدول عن قرار  العفو عن المغتصب الاسباني .

إن حادث الإفراج عن الاسباني دانيل يعطينا رؤية واضحة حول مسألة استقلالية القضاء بالمغرب ,و تعطينا أيضا نظرة واضحة حول دور الوزارة الوصية التي لم تستطع تقديم أي تعليق حول الموضوع في الوقت الذي أنكر وزير الإعلام  علمه بالموضوع وتكتم القنوات الرسمية عن خبر القرار الذي عرى بشكل فاضح عورة المغاربة و أساء بشكل  كبير إلى كرامة الطفولة المغربية التي عبثت بكرامتها أيادي خبيثة أمام أعيننا دون أن نحرك ساكنا , فيا ترى هل للملك و الديوان الملكي  علاقة مباشرة بموضوع الإفراج عن دانيي بشكل مقصود أم أن إدارة السجون هي من قدمت لائحة المعفى عنهم دون تقديم معلومات كاملة حول التهمة و مدة الحبس عن كل سجين مما أوقع الملك في موقف محرج ؟…