عبد الإله بنكيران: من العار والعيب أن أوافق على استقالة وزراء أبانوا كفاءة وحنكة في عملهم

عبد الإله بنكيران : قال قبل بدء اجتماع المجلس الحكومي من العار والعيب أن أوافق على استقالة وزراء أبانوا كفاءة وحنكة في عملهم منذ تنصيب هذه الحكومة.

بنكيران :من العار والعيب أن أوافق على استقالة وزراء أبانوا كفاءة وحنكة في عملهم

أكد عبد الاله بنكيران من خلال كلمة افتتاحية بمجلس الحكومة يوم الخميس، على كل وزير تم تعيينه من طرف صاحب الجلالة، سيبقى وزيرا له كامل الصلاحيات ومكلف بالقيام بواجباته كاملة ما لم يعفيه جلالة الملك،وأضاف
من العار والعيب أن أوافق على استقالة وزراء أبانوا كفاءة وحنكة في عملهم طيلة تقلدهم مناصبهم…

وأضاف ابن كيران ، أن “أي وزير في حكومتنا مطالب بأن يؤدي المهام المناط إليه بكل إخلاص وتفاني للوطن بإجتهاد وجد ونشاط وحيوية إلى أن يتم إعفائه رسميا من قبل جلالة الملك ،” لسبب من الأسباب”. وتابع: ما دون ذلك يعتبر مجرد كلمات. وأشار ابن كيران إلى أن الحكومة تمارس مهامها المنوطة إليها بشكل كامل.

من جهته أكد وزير الإتصال و الناطق الرسمي للحكومة مصطفى الخلفي ، أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يدرس حاليا الاستقالة التي تقدم بها وزراء ” الميزان”، مشيرا إلى أنهم يمارسون مهامهم الوزارية بالكامل ، حتى يحسم في مصيرهم جلالة الملك. وأضاف الخلفي في أول رد فعل رسمي على استقالة وزراء الاستقلال، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال المجلس الحكومي الأسبوعي، مساء أمس الخميس، أن بنكيران أكد للمجلس على أن “الحكومة تشتغل بكافة أعضائها، وأن الوزراء الذين قدموا استقالاتهم يتمتعون بكامل صلاحياتهم ويمارسون مسؤولياتهم ما لم يتم إعفائهم من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي له وحده الحق في ذلك”.

واستقال خمسة وزراء استقلاليون من الحكومة المغربية، وهم نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وفؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويوسف العمراني، الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، وعبد اللطيف معزوز، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية.

وكان حزب الاستقلال أرجع قرار انسحابه إلى ما قال إنه “انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضع الاقتصادي الكارثي التي أوصلت إليه البلاد”، إضافة إلى “فشل الحكومة الكامل في جميع المجالات وسياساتها الممنهجة في استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة (بنكيران) بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية”، على حد تعبير الحزب. في حين يشير المتتبعون للشأن العام أن هناك مفاوضات تحت الطاولة مازالت جارية بين الحزبين وتصب في إضافة 3 حقائب للميزان باعتباره يضم 116 برلماني… كما أن المعادلة تسير نحو تعديل حكومي يروم إلى منح حزب الاستقلال حقائب كل من وزارة التجهيز والسكنى والصحة,,, وهذا سيضع حدا للحسابات التي تذهب إلى سحب البساط من تحت أقدام بنكيران … وهذا هو السيناريو الذي يريده كل من حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بعد ضم حزب الاستقلال اليهم ،غضافة إلى الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية  قصد تشكيل حكومة ائتلاف وطني ، وهذا مافطن به بنكيران ودفعه إلى إعادة اللعبة ، وهي الفرصة التي منحها القصر لهم لتفادي أزمة حكومية بدون غالب ولا مغلوب …وأكد لنا مصدر مقرب من قيادة المصباح ،أنه في خطوة استباقية للتحكيم الملكي الذي من شأنه أن يحل الأزمة السياسية بين حزب الاستقلال وحزب العدالة التنمية، وضع عبد الإله بنكيران جل الاحتمالات التي قد تخرجه من النفق المسدود، بما فيها التعديل الحكومي الذي ظل مستبعدا في أجندته كرئيس للحكومة.

بنكيران فكر ببراغماتية من أجل ضمان تواجد حزبه في الحكم، حيث جلس مؤخرا بمعية قيادة الأمانة العامة من أجل التفكير في مقترح التعديل الحكومي الذي ظل يتشبث به حزب الاستقلال قبل قراره المعلق بالانسحاب من الحكومة. وحسب “المساء”، وضع بنكيران رفقة صقور البيجيدي، لائحة حصر فيها وزراء حزبه الذين يمكن استبدالهم في حال حصول التعديل الحكومي، حيث ضمت كل من نجيب بوليف، سعد الدين العثماني، الحبيب الشوباني مصطفى الخلفي. كما وضع بنكيران لائحة وزراء قد يمكن الاستغناء عنهم في المرتبة الثانية، وتضم عبد القادر اعمارة، إدريس الأزمي، عزيز الرباح، مع الحفاظ على بسيمة حقاوي في وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة. وحسب المصدر ذاته تتجه قيادة الحزب إلى تدعيم وزراء البيجيدي بامرأة ثانية كرد على الانتقادات الموجهة لحكومة بنكيران من قبل الحركات النسائية.