تسوية وضعية المهاجرين بفرنسا واعتماد تصاريح إقامة لمدة محدودة

تسوية وضعية المهاجرين بفرنسا واعتماد تصاريح إقامة لمدة محدودة

الرأي :طنجة بريس

تتجه فرنسا نحو إقرار قانون الهجرة الجديد، ويهم المهاجرين غير الحاملين لوثائق الإقامة في فرنسا، عبر اعتماد أنماط جديدة لتصاريح الإقامة تكون لمدة طويلة تمتد إلى أربعة أعوام. وستتم المناقشة والتصويت على مشروع قانون قدمه الحزب الاشتراكي الفرنسي، مطلع الصيف المقبل.

وسيكون آلاف المغاربة والجزائريين، معنيين بتدابير هذا القانون، الذي يهدف أساساً إلى تعميم تصاريح الإقامة لسنوات متعددة على التراب الفرنسي، والتي قد تصل مدتها إلى أربع سنوات لأول مرة، حيث إن 2% فقط من تصاريح الإقامة الموجهة إلى الأجانب غير الأوربيين في فرنسا تفوق مدة صلاحيتها سنة واحدة.

كما اقترح وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، إجراءات جديدة تهدف إلى استقطاب المواهب والطاقات الأجنبية إلى فرنسا، وسيتم على الأرجح إدراجها في مشروع قانون الهجرة الجديد، وتتمحور هذه الإجراءات في جلب الطاقات والمواهب الطلابية الأجنبية، خاصة من دول المغرب العربي كالجزائر والمغرب وتونس.

ويقوم الطالب الأجنبي بالتوقيع على وثيقة الاستقبال والاندماج، والتي اصطلح على تسميتها بوثيقة “كاي” CAI، حيث تمنح وثيقة إقامة قابلة للتجديد لعدة سنوات لصالح الطالب مقابل أن يوقع صاحبه ويلتزم فيه بقيم الجمهورية الفرنسية وتعلم اللغة الفرنسية والخضوع لتكوين فرنسي.

وستمكن تصاريح الإقامة متعددة السنوات أصحابها من المهاجرين، من الدخول بشكل أكثر مرونة إلى عالم الشغل وتعزيز موقف المهاجرين أمام أرباب العمل في حال حملهم تصاريح إقامة متعددة السنوات، والحصول على السكن والقروض وغيرها، وتسهيل حياة المهاجرين في فرنسا بصفة عامة.