مقابل كفالة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم لكل واحد منهما.محكمة الاستئناف بفاس متابعة الطبيبين المتورطين بتزوير تحاليل فيروس كورونا، في حالة سراح
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، بمتابعة الطبيبين المتورطين بتزوير تحاليل فيروس كورونا، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم لكل واحد منهما.وجاءت متابعة الطبيبين على خلفية اختراق نظام المعالجة الآلية لمعطيات مرضى “كورونا”، وولوج بنك معلومات مصلحة المختبر المركزي بالمستشفى الجامعي، فضلا عن حصولهما على شواهد استشفاء ووصفات أدوية خاصة بالبروتوكول الصحي لمحاربة “كورونا” تحمل خواتم زملائهما وتسليمها إلى المرضى مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 و1000 درهم.ويذكر أن بلاغا للمديرية العامة للأمن الوطني، كشف أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف طبيبين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بـ “خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وخيانة الأمانة والغدر عن طريق طلب وتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق”.وجرى توقيف المشتبه فيه الأول، متلبسا بتلقي مبلغ مالي من سيدة بأحد أحياء مدينة فاس، بعدما أخذ عينة بيولوجية بواسطة طقم اختبار للكشف عن فيروس كورونا يخص أحد المراكز الاستشفائية المحلية، فيما أسفرت الأبحاث والتحريات، حسب المصدر ذاته، عن تحديد هوية طبيب ثاني يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه”.وحسب المعطيات الأولية للبحث، يبرز البلاغ ذاته “فإن المشتبه فيهما استغلا عملهما كطبيبين بإحدى المؤسسات الاستشفائية بمدينة فاس، للقيام بـ 50 اختبارا للكشف عن فيروس كوفيد-19 بداخل منازل أشخاص يشتبه في إصابتهم بهذا الوباء، حيث تسلما في مقابلها مبالغ مالية تقدر بـ 500 درهم للفرد، وذلك قبل إدراجهم في قاعدة البيانات الصحية على أساس أنهم يخضعون للعلاج بالمستشفى للحصول بدون وجه حق على نتيجة التحاليل”.