ساكنة طنجة تستغيث بسبب ارتفاع نسبة الجرائم

ساكنة طنجة تستغيث  بسبب ارتفاع نسبة الجرائم

عرفت مدينة طنجة في بحر بداية شهر مارس موجة من الإجرام ، وإستفحال ظاهرة السرقات والإعتداءت و الجرائم بأنواعها, الأمر الذي يبين الواقع الأمني الجد المتدهور بالمدينة في ظل غياب الموارد البشرية الكفيلة بتغطية المدينة بأكملها، زيادة على ظهور غرباء مجهولي الهوية ذوي المظهر المخيف  يتجولون في الشوارع وعيونهم كالسقور تبحث  يمينا وشمالا عن الضحايا ، حيث لايفرقون بين الشرطي والمواطن العادي..  ومعظهم ممن انتهت عقوبة حبسهم ، حيث اختاروا طنجة كفضاء سهل لاقتناص الأبرياء بعيدا عن النقط التي يتواجد بها رجال الأمن . وهناك فئة من مدمني المخدرات بدؤوا ينشطون في شارع محمد السادس  لبيع هواتف نقالة  بأقل من سعرها الحقيقي …  علما أن عملية السطو على ممتلكات الغير ، ارتفعت في الآونة الأخيرة دون تمكن الشرطة من تحديد هوية اللصوص .  وآخر عملية سجلناه وقعت فجر الخميس يوم 7 مارس2013 ، تمت السطو على  محل لبيع وإصلاح الهواتف المتواجد بشارع باستور أمام المجمع الجالية اليهودية ، وتم تكسيرالأقفال ، وبعد ذلك بكسر زجاجة الواجهة ، حيث اقتحموا المحل  بكل سهولة دون أن يتبه إليهم بضع الحراس … واستولوا على حواسيب و مجموعة من الهواتف النقالة وقطع غيار، حيث قدرت المسروقات ب14 مليون سنتيم… حسب ما صرح به صاحب المحل. وقد حلت بالمكان فرقة الديمومة التابعة للدائرة الثالثة ، وقام بالمتعين ، فيما انشغلت الشرطة العلمية برفع البصمات لهدف الوصول الى الجناة … ولكن السؤال المحير هو تواجد المحل أمام المجمع اليهودي والذي يعرف حراسة من طرف الأمن  … زيادة الى بعض حراس المقاهي والسيارات… أسئلة محيرة تبحث عن أجوبة مقنعة للرأي العام الذي بدأ يفقد الثقة في الشارع ، زيادة على غياب حملات تطهيرية  تستهد الغرباء الذين يتجولون بكل حرية ويثيرون انتباه المواطنين من خلال مظهرهم  ولهجتهم الغريبة.. وهم مستعدون لأي شيء من أجل الحصول على المال ….

على المديرية العامة للأمن الوطني توفير تجهيزات تتلائم مع الوضعية الحالية لطنجة،وتعزيز ولاية امن طنجة بعناصر إضافية ، لتساير التوسع السكاني الذي تعرفه طنجة بدرجة خطيرة جدا…فالسكان يحملون المسؤولية الكاملة للمديرية العامة للأمن الوطني التي لاتواكب التطور الذي تشهده ولاية طنجة…