وماذا بعد تنفيذ قرار هدم مبنى المحطة الطرقية القديمة بطنجة ؟…

وماذا بعد تنفيذ قرار هدم مبنى المحطة الطرقية القديمة بطنجة ؟…

 

هل كان من اللازم والضروري هدم مبنى المحطة الطرقية السابقة التي استمرت لعدة عقود بجوار ساحة الجامعة العربية بطنجة بمجرد تنفيذ المجلس الجماعي لقراره الخاص بترحيل المحطة إلى مقرها الجديد بحي أحرارين، وذلك خوفا من عودة المهنيين لاحتلال المحطة وقطع الطريق أمام كل دعوة إلى إعادة تشغيل المحطة كملحقة؟ .. إذ لم يفكر المسؤولون في إمكانية الاحتفاظ بذلك المبنى، وتحويله إلى مرفق عمومي يلبي حاجيات المدينة مثل دار الشباب، أو مكتبة عامة، أو مقاطعة، بعد إدخال بعض التعديلات على بنيته ومكوناته، ثم تخصيص ما تبقى من الوعاء العقاري لإحداث حديقة عمومية تكون امتدادا لفضاء الحديقة الموجودة في الجهة المقابلة ..
فما أحوج الجماعة إلى مثل ذلك المبنى الجاهز الذي كان يحتاج فقط إلى بعض التعديلات التي تتلاءم مع طبيعة الاختصاص المراد اعتماده، لكنه تم التجرؤ على هدمه رغم حاجة المدينة إليه، حيث توجد ثلاث مقاطعات تفتقر إلى مقر في ملكيتها، ويتعلق الأمر بمقاطعة (المدينة، مغوغة، الشرف) التي ما زالت تعتمد على الكراء في توفير مقرات غير مناسبة لكونها لا تتعدى أن تكون دورا للسكن، فضلا عن التكلفة الباهظة التي تتكبدها ميزانية المدينة على مدى عدة عقود. إلا أن غياب بعد النظر، ثم هاجس الخوف من الفشل في تطبيق القرار الإداري الارتجالي المتعلق بترحيل المحطة- بغض النظر عن الانعكاسات السلبية- جعل المسؤولين يبخسون قيمة ذلك المبنى الجميل الذي كان في الإمكان الحفاظ عليه وإعادة هيكلته في حلة جديدة بشكل يتناسب مع طبيعة إعادة توظيفه لفائدة المصلحة العامة دون إهدار المال العام.. وللإشارة، فإن هذا المبنى الذي مر على وجوده حوالي ثلاثين سنة، كان قد بدأ في التشكل كمعلمة للمدينة مستقبلا بفضل جمالية المعمار والتصميم الذي ميزه لولا الإهمال الذي تعرض له طيلة فترة تشغيل المحطة ..
ولقد سبق لنا التنبيه إلى هذا الأمر قبل ترحيل المحطة، وطالبنا بإعادة توظيف ذلك المبنى كمرفق عمومي، مع تحويل محيطه إلى فضاء أخضر خوفا من تحوله إلى مجال للبناء وتشييد العمارات السكنية، إلا أن الجماعة تعمدت تجزيئ هذا المطلب، لأنها اختارت سياسة الهروب إلى الأمام، حيث اعتمدت السرعة في تنفيذ قرار هدم المبنى في ظرف قياسي دون أن تترك مجالا لفتح النقاش حول الموضوع والاستفادة من الاقتراحات الإيجابية. ثم أعلنت في نهاية المطاف عن وجود تصور يقضي بتحويل الفضاء إلى مرآب تحت أرضي للسيارات لفائدة شركة “صوماجيك” في إطار عقد اتفاقية التدبير المفوض من أجل تعويضها عن فضاء حديقة المندوبية التي سيتم الإبقاء عليها كفضاء عمومي ..
وفي هذا الإطار نلتمس مراعاة الملاحظات التالية:
– العمل على إزالة الأنقاض ومخلفات الهدم المتراكمة داخل الموقع الذي تحول إلى مطرح للنفايات وملجأ للتخلص من الفضلات بسبب عدم توفر مرحاض عمومي في المنطقة، والأخطر هو أن يتحول إلى نقطة سوداء من الناحية الأمنية.
– العمل على مراعاة خصوصية الموقع الموجود تحت مستوى سطح البحر، والمعرض باستمرار للفيضانات، وذلك من خلال الاقتصار على إنجاز مرآب من طابق واحد تحت أرضي، وعدم رفع مستوى البناء الذي قد يخلق تشوها معماريا في المنطقة، مثل ما وقع في حديقتي ساحة الأمم، وحديقة مسجد محمد الخامس ..
إخضاع المشروع لدراسة الجدوى لتلافي الوقوع في الأخطاء التي قد تجعل منه مشروعا ميتا وغير مجد مثل ما هو عليه الأمر بالنسبة لمرائب شاطئ مالاباطا التي اضطرت الشركة لإغلاقها بسبب الكساد وغياب المردودية، ثم مطالبتها الجماعة بالتعويض عن الفشل.
العمل على ضم الوعاء العقاري الخاص بالمستودع البلدي المجاور إلى فضاء الحديقة.
إعداد التصميم الخاص بالمشروع الذي يشمل المرآب والحديقة وكل المرافق المتعلقة بها، ثم عرضه للعموم من أجل إبداء الرأي حوله والإدلاء بالملاحظات التي يمكن الاستئناس بها ..
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين


شاهد أيضا
تعليقات الزوار