بداية نهاية الوحش الأليف

الناوي عبد العزيز / طنجة بريس

 بداية نهاية الوحش الأليف يعتبر كلب البيتبول من الكلاب القوية الشرسة، اذ يتميز بفكين قويين لدرجة أن قوة عضته تساوي نصف طن،  ولذيه قوة جسمانية مخيفة ومفزعة في نفس الوقت، ومشيته كمشية التمساح عند خروجه من المستنقع،ولا يصدراي نباح تحذيري كسائر فصائل الكلاب الاخرى حينما يهم للانقضاض على فريسته فهواذن وحش وديع صامت، وهذا النوع من الكلاب معدل وراثيا ولا يصلح لأن يربى في بيت به اطفال اوحيوانات اخرى، لانه متقلب المزاج وعصبي وسرعان ما ينقظ عليهم فى غفلة من مالكيه، فعضته تشبه عضة سمك القرش او التمساح فمتوسط عمره تقريبا اثنتي عشرة سنة فهذا النوع من الكلاب ممنوع في السويد وفي بعض دول شمال امريكا، كما ان بعض الدول تقر انه يجب اخصائه ويجب ان يوضع له كمامة على فمه وخصوصا في الأماكن العامة، وان يكون مزود برقاقة الكترونية تزرع تحت جلده للتعرف عليه وعلى تحركاته بدقة متناهية, فالمغرب كسائربلدان المعمور تم جلب اليه هذا النوع من الحيوانات في غفلة من مراقبة المصالح المسؤولة، وبهذا اصبح يطرح وجوده اشكالا امنيا واجتماعيا خطيرا، مما تطلب معهاالبحث بجدية ومسؤولية عن مقاربة امنية مسطرية قانونية وبهذا الصدد تم مصادقة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب المغربي على مشروع قانون تقدم به وزير الداخلية محند العنصر يمنع امتلاكه  أوحراسته أ وبيعه أو شرائه او تصديره أواستيراده اوتربيته اوترويضه، وهذا القانون اتى نتيجة الاعتداءات المتكررة بواسطة هذا النوع من الكلاب الخطيرة والشرسة سواء على المواطنين العزل، او القوة العمومية  عند تصديها للعصابات الاجرامية المتخصصة في السرقات، وبيع المخدرات والهجوم المسلح، وكذلك انتشار داء السعاروتنامي ازديادها وتربيتها على مستوى اوسع بالمغرب، مما اصبح يطرح اكثر من تساؤل عن الطريقة التي يجلب بها هذا النوع والجهات التي ظلت صامتة على هذا الوضع وتناميها، اذ اصبح يفوق عددها  50.000  ؟؟؟؟ فهذا القانون الجديد اتى ليملا الفراغ القانوني الذي ظلت تفتقده هذه الظاهرة الجديدة والغريبة على مجتمعنا، اذ  يتميز بشقين اتنين شق وقائي واخر زجري، فالشق الوقائي يتمتل في تحديد لائحة لاصناف هذه الكلاب الخطيرة بنص تنظيمي، مع استتناء الكلاب المستعملة من قبل القوات العمومية اتناء مزاولتهم لمهامهم الامنية، والحد من استيراد هذا النوع و التنسيق مع المصالح البيطرية والجمركية والامنية الحدودية , اما الشق الزجري فيتمتل في معاقبة من تملك هدا النوع من الكلاب او حراستها او حيازتها اوتصديرها او استيرادها او تربيتها او ترويضها،او ابرام اي تصرف يتعلق بها وذلك حسب مقتضيات المادة 8 والعقوبة محددة في شهرين  الى ستة اشهر وغرامات محددة ما بين  5000 و20000  درهم او باحدى هاتين العقوبتين.   كما نصت المادة  9 على معاقبة بغرامة  تتراوح مابين 500 و 1200  درهم كل من يملك او يحوز او يحرس كلبا من الاصناف غير الخطيرة او اغفل التصريح بذلك للجهات اوالادارة  المختصة، او لا يتوفر على الدفتر الصحي الخاص بالكلب، او اغفل تلقيحه ضد داء السعار او لم يضمن دلك في الدفتر الصحي، او اغفل تكميمه او تقييده او تركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية المشتركة والاماكن المفتوحة للجمهور, كما شملت العقوبات الاتجار في الكلاب او تربيتها او ترويضها لغرض تجاري بدون ترخيص كما نص القانون الجديد معاقبة منظمي مبارزات الكلاب الجاري بها العمل في بعض  المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط اما في حالة الحاق الضرر من طرف كلب ونتوج عنه وفاة فالعقوبة تصل الى  5 سنوات باستتناء اصناف الكلاب الخطيرة، فان امتلاك اصناف اخرى يخضع لمقتضيات وشروط منها التصريح بها لدى الادارة المختصة، والتوفر على دفتر صحي خاص بها وتلقيحها ضد داء السعار، مع الحرص على تكميمها وتقييدها وعدم تركها دون حراسة لصيقة بها بالشارع العام وهنا نتساءل عن مدى المسؤولية التقصيرية هل ترجع لصاحب الحيوان او الادارة المختصة سواء البيطرية او الامنية او الجمركية التي سمحت بدخول هدا النوع من الكلاب للتراب الوطني ومن المسؤول عن الضرر الناتج عن هجوم هذا الحيوان الخطير؟فالجواب اتى ضمن ثنايا منطوق الفصل 86 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي يقول ان المسؤول هو الحارس اذا كان الحيوان غير طليق سواء حيوان اليف اومتوحش، فالحارس هو المسؤول وله سلطة فعلية عن الحيوان سواء مالكه اواحد اخر، ويبقى المالك هو المسؤول عن الحيوان واذا اراد التحلل من تلك المسؤولية، فعليه ان يتبت انه لم يكن حارس الحيوان اثناء ارتكاب هذا الاخير لفعل الضرر، وفقدان سلطة المالك تكون بعقد كرائه او اعارته او بدونه اي في حالة السرقة ولا يعتبر المالك فاقد لسلطته اذا عهد به لشخص اخر كالخادم او الراعي اوالسائس، فرغم ان الحراسة المادية ليست بيده لكن له سلطة فعلية، فغالبا ما نشاهد حيوانات حرة طليقة بالشارع العام وغالبا ما نتسائل مع انفسنا هل اذا تعرضنا لاذى منها هل هناك قانون يحمينا او من المسؤول الأول عنها وخاصة هذه الأيام كثر مالكوا الحيوانات وبالخصوص نوعية كلب البيتبول كوسيلة للتباهي به وابراز القوة امام عموم المواطنين  واحيانا كثيرة  تخرج عن سيطرتهم مما قد تسبب في اضرار للمارة وخصوصا النساء والاطفال، فحسب الفصل86  من قانون الالتزامات والعقود المغربي كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ولو ظل هذا الحيوان او تشرد  وهنا لا يسعني الا ان اقول ان هذه المسؤولية يجب ان تكون مشتركة بين سائر الفاعلين لظهور هده الظاهرة الخطيرة سواء مالك هذا الحيوان او الجهات المختصة مع تكييف هذه الاجراءات على مختلف الظواهر المتنامية الاخرى انيا ومستقبلا  .