زلزال الإعفاءات والتنقيلات يصل للمديرين الإقلميين بقطاع التعليم

 توصلت طنجة بريس من مصدر مسؤول، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنهت الحسم في لائحة التنقيلات والاعفاء من المهام في حق أكثر من 70 مديرا إقليميا بقطاع التربية الوطنية، منهم 30 مسؤولا إقليميا سيتم إنهاء مهامهم خلال الأيام المقبلة، قبل الاجازة السنوية التي ستنطلق يوم 31 يوليوز الجاري.
وأوضح المصدر ذاته ، أن مقصلة الإعفاء التي ستشمل أكثر من ثلاثين مديرا إقليميا، منهم من لم يقض في منصبه سوى سنتين وخمسة أشهر فقط، بعد إقرار الهيكلة الجديدة للوزارة موازاة مع التقطيه الجهوي بداية عام 2016، بسبب إختلالات.
وربط المصدر هاته الإختلالات التي اعتبر بعضها "جسيمة" في تدبير الموارد البشرية والتنقيلات غير القانونية التي تخرف المذكرة الإطار للحركيات الانتقالية وإعادة الانتشار، وكذا التدبير المالي بسبب تعثر عدد من مشاريع البناءات والتأهيل والاصلاح والأداء المالي، حيث ما تزال أرصدة المديريات الاقليمية، ومعها بعض الأكاديمية بها سيولة من دون أن يتمكنوا من أداء مستحقات الموردين والمقاولين الذين فقدوا الثقة في التعامل مع مشاريع وأوراش قطاع التربية الوطنية بسبب بطء الأداء.
وينضاف إلى ذلك، مشاكل مرتبطة بالتواصل من قبيل ضعف الأداء العام والبطء في الإستجابة لإنتظارات الساكنة والمنتخبين والتجاوب مع الشكايات بالنجاعة المطلوبة، وعم احترام والإلتزامات سواء تعلق الأمر ببرنامج العمل المادي أو المالي، مما عثر تنفيذ عدد كبير من الصفقات وأخر إطلاقها إلى نهاية السنة المالية بسب ضعف التخطيط وغياب الحكامة وعدم تفعيل آليات المحاسبة وربطها بالمسؤولية.
وأضاف نفس المصدر لطنجة بريس، أن مصالح الوزارة أجرت منذ مدة بحتا محيطيا حول عدد من المسؤولين الإقليميين قبل إجراء الإستحقاق الوطني لنيل شهادة الباكلوريا، كما توصلت بعدد من التقارير  الأمنية حول الأداء العام لمسؤوليها، لينضاف إلى ذلك تقارير بعض مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للمصالح المركزية ،وزيارات عدد من اللجان المركزية في تدبير الموارد البشرية والتدبير المالي وغيره.
وكانت الوزارة قد وجهت مراسلة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  من أجل دعوة مديريها الاقليميين لتعبئة اختيارات الإنتقال داخل الجهة، مع منحهم إمكانية الإنتقال خارج الجهة التي يشتغلون بها، من دون حصر أي اختيار، حتى تمنح صلاحية أكبر للوزارة لتعيينهم في المديرية التي تراها الوزارة مناسبة.
وربط بعض المتابعين لما يجري داخل دهاليز وزارة  سعيد أمزازي ذلك، بكون هاته مسطرة اختيار المديرية داخل الجهة منحت لجميع المديرين الإقليميين دون استثناء، على الرغم من كون لائحة المعفيين، وكذا الذين سيتم تنقيلم من أجل "التأديب"، ومنحهم آخر فرصة للإنخراط في المسار الذي ارتضاه مسؤولو الوزارة.
 وتتحسس  المديرات والمديريون الإقليميون قلوبهم في انتظار إفراج الوزارة عن هاته الحركة، بعد قضاء 10 منهم لأكثر من 4 سنوات على رأس المديرية التي يشتغلون بها، ولم يتم نقلهم أو تنقيلهم.