عمالة جرادة تنصت لمطالب الساكنة وتتخذ اجراءات عملية

أعلنت عمالة جرادة في بلاغ لها بعد اجتماع مع فعاليات المجتمع المدني ومستشارين، عن حزمة من الإجراءات العملية المتعلقة بسبل احتواء الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة، عقب وفاة شقيقين بفحم لاستخراج الفحم مطلع يناير الماضي.

وأوضح بلاغ لعمالة جرادة، أنه تقرر حذف الغرامات المتعلقة بتأخير الأداء بالنسبة للأشخاص، الذين لديهم متأخرات ومنح تسهيلات في أداء المتأخرات وإعادة جدولتها مع الاعتماد على الفوترة الشهرية، التي ستتم تحت إشراف المكتب الوطني للكهرباء، فضلا عن توزيع عدد من المصابيح الاقتصادية على كل أسرة معوزة (4 مصابيح للأسرة الواحدة).

وأكد البلاغ ذاته، أنه تم فتح تحقيق في تصفية شركة مفاحم المغرب وعقاراتها، وسحب رخص استغلال الفحم الحجري لما يقارب 5 مناجم، مشيرا إلى إقدام العمالة على فتح تحقيق في عدد من الخروقات التي همّت دفاتر التحملات الخاصة بتسيير واستغلال المناجم.

أما بخصوص ضرورة توفير بديل اقتصادي، يقي شباب المنطقة ورجالها من شر “الساندريات”، أوضحت العمالة أنه بالإضافة للتدابير الآنية المتخذة من قبل السلطات الحكومية والرامية إلى خلق حوالي 1000 منصب شغل; 300 منها لفائدة عمال استخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية “الساندريات” وكذا إعطاء الأسبقية لشباب الإقليم حاملي الشواهد، فقد تم تسطير برنامج تنموي يرمي بالأساس إلى خلق حوالي 5 آلاف منصب شغل مباشر.رفض والي جهة الشرق معاذ الجامعي، في لقاء عقد يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة اقليم جرادة، مع نشطاء الحراك، وعامل الإقليم مبروك ثابت، بشكل قاطع، تمتيع مدينة جرادة بامتياز مجانية فواتير الماء والكهرباء، معتبرا ذلك خطا أحمر.
وقال المسؤول في لقاءا تواصليا مع ممثلي لجان أحياء ساكنة المدينة وذلك تفاعلا مع احتجاجات ومطالب وانتظارات الساكنة التي تم تدارسها خلال اللقاءات التواصلية التي عقدت مع مختلف الفعاليات المحلية من منتخبين ومسؤولين  بالإقليم وهيئات سياسية ومنظمات نقابية وممثلي جمعيات المجتمع المدني بكل فئاته، إن مشكلة الماء والكهرباء تهم المغرب كله، ولا يمكن نهائيا ألا يدفع أهالي المدينة فواتيرهم، مؤكدا أن أغلب البيوت في جرادة لا تتجاوز فواتيرها 100 درهم.
وقدم والي الجهة الشرقية عرضا للنشطاء، معلنا أنه أمام استحالة الإستجابة لمطلب المجانية أو تخصيص تسعيرة تفضيلية بخصوص فواتير استهلاك الماء والكهرباء، يمكن اعتماد مجموعة من التسهيلات كحذف الغرامات المتعلقة بتأخير الأداء، ومنح تسهيلات في أداء المتأخرات وإعادة جدولتها مع الكشف الشهري للعدادات ومراقبتها وتوزيع مصابيح اقتصادية مع التزام المكتب الوطني للكهرباء باعتماد العدادات ذات الدفع المسبق، بالإضافة إلى إغلاق المحطات الحرارية الثلاث والإبقاء فقط على المحطة الرابعة ذات المواصفات العالمية.
وبخصوص تفعيل المراقبة، فقد تم فتح تحقيق في تصفية شركة مفاحم المغرب وعقاراتها، وسحب رخص البحث والإستغلال نتيجة عدم إحترام كناش التحملات، حيث تقرر كإجراء أولي سحب فوري لخمسة رخص استغلال للفحم الحجري على إثر التحقيق الذي قامت به الجهات المختصة.
وفيما يخص البديل الإقتصادي الذي تطالب به ساكنة الإقليم، قدم معاذ الجامعي والي جهة الشرق، برنامجا تنمويا إستعجاليا مابين 2018 و2020 يضم مجموعة من التدابير الآنية المتخذة والرامية إلى خلق حوالي 1000 منصب شغل منها 300 لفائدة عمال إستخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية (الساندريات) مع إعطاء الأولوية لشباب جرادة من حاملي الشواهد المهنية، فضلا عن إنطلاق أشغال توسعة المنطقة الإقتصادية لإحتضان بعض الوحدات الإنتاجية والتي ستوفر حوالي 1500 منصب شغل إضافي.
موازاة مع هذه الإجراءات، فقد تم تسطير برنامج يروم إلى خلق حوالي 5000 منصب شغل مباشر يرتكز على القطاع الفلاحي، بتعبئة حوالي 3000 هكتار من الأراضي السلالية وتخصيص 1000 هكتار منها لفائدة ذوي الحقوق و2000 هكتار لشباب جرادة مع إعادة تهيئة المدارات السقوية الحالية لفائجة مستغليها، بالإضافة إلى برمجة عدة تدخلات تهم 108 مشروع في مجلات الطرق، التعليم، الصحة، الماء والكهرباء، وذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية بالوسط القروي بغلاف مادي يناهز ال 500 مليون درهم مابين 2018 و2023.
إضافة إلى المشاريع المدرة للدخل لفائدة ساكنة إقليم جرادة ستتدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتزويد الأقاليم بمجموعة من التجهيزات ذات الطابع الإجتماعي من أقسام التعليم الأولي والذي حدد في 26 قسما، ملاعب القرب، قاعاة مغطاة، مسبح، مكتبات، دار الطالبة والطالب.. زيادة على إحداث صندوق لدعم حاملي المشاريع بمبلغ مهم لفائدة الشباب والعمال المشتغلين في الساندريات والنساء في وضعية صعبة، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع المسطرة وقيد التنفيذ تخص التأهيل الحضري مجموعة من القطاعات، كالقطاع الطاقي والمعدني والقطاع البيئي والقطاع الصحي والتكويني.
وعرف اللقاء المنعقد بعمالة جرادة مجموعة من التدخلات من طرف نشطاء "حراك جرادة" تتعلق بفحوى العرض الذي قدمه والي الجهة معاذ الجامعي وذلك من أجل الإستفسار وتوضيح مجموعة من النقاط الغير الواضحة بغية تبليغها بأمانة لساكنة الإقليم، في إنتظار ما ستسفر عليه النقاشات التي سيعرفها كل حي على حدا، لعرضه على اللجنة الكبرى لحراك جرادة لإتخاذ القرار الأخير، والذي يتمثل في التراجع عن الاحتجاج أوالإستمرار.
هذا وقد اختتم اللقاء التواصلي الذي أجرته اللجان الشعبية لحراك جرادة مع والي الجهة وعامل إلإقليم بقراءة الفاتحة ترحما على ضحايا "الساندريات".