طنجة بريس تصدرعن مؤسسة طنجة بريس للخدمات الإعلامية-الإيداع القانوني 11-2016 **CNSS:4508349:/ RC 78065 المدير المسؤول أحمد خولالي أكزناي / مديرالنشر: عبد القادر زعري.\         اتـــحـــاد طـــنـــجـــة يعقد جمعه العام العادي             الإعلامي عبد الصمد بنشريف يكتب..حسيمة الثقة والوفاء..             مساعدات استثنائية أقصاها 1000 درهم لهذه الفئة من الموظفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك             توقيف شبكة ترويج المخدرات بحوزتها1967 قرص مخدرو11 غراك ونصف من الكوكايين             صندوق التقاعد المغربي سيصرف معاشات غشت قبل العيد            
 
النشرة البريدية

 
الحرب على الجريمة

توقيف شبكة ترويج المخدرات بحوزتها1967 قرص مخدرو11 غراك ونصف من الكوكايين


فضحية جنسية مدوية تزلزل جماعــة_العدل_و_الإحسان


طنجة .. إحباط محاولة تهريب 480 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب


توقيف شخص خطيرمن ذوي السوابق موضوع مدكرة بحث وطنية


عناصر الهيئة الحضرية بالمحطة الطرقية توفق شخصا بحوزته354 قرص مخدر


ميناء طنجة المتوسط: الأمن يحجز 34.400 علبة سجائر مهربة

 
جريدتنا على الفايس بوك
 
مجهر قناص طنجة بريس

الإعلامي عبد الصمد بنشريف يكتب..حسيمة الثقة والوفاء..


سوماجيك تتنازل عن دعواها و خيبةحزب مشروب 7 .UP


من الحسيمة خطاب العرش :الخاسر الأكبر،من إشاعة الفوضى والفتنة،هو الوطن والمواطن

 
أحزاب ونقابات

بنكيران يهاجم حامي الدين ويصرح: "ماقاله عن الملكية لا يليق"


انتقادات شديدة من نشطاء بطنجة ضد تفاعل حزب الإشتراكي الموحد مع شركة صوماجيك


انتخاب الدكتور عبد الحق بخات مدير جريدة طنجة عضوا في المجلس الوطني للصحافة


يونس مجاهد في لقاء المصالحة مع التنسيقية الوطنية للاعلام

 
منوعات

زوجة الروائي محمد عز الدين التازي في دمة الله


طنجة تستضيف معرض العروسمن 29 يونيو إلى 2 يوليوز


قافلة طبية لجمعية ابن رشد للتنمية والأعمال الاجتماعية بطنجة

 
أخبار التربية والتعليم

مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 60.17 متعلق بتنظيم التكوين المستمر


تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح والدخول المدرسي 2018-2019


زلزال الإعفاءات والتنقيلات يصل للمديرين الإقلميين بقطاع التعليم

 
البحث بالموقع
 
صوت وصورة
 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
 

د. ميلود بلقاضي: مآل الحكومة بيد الملك وليس بيد بنكيران أو شباط


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 09 يوليوز 2013 الساعة 50 : 04



بلقاضي: مآل الحكومة بيد الملك وليس بيد بنكيران أو شباط


د. ميلود بلقاضي
الثلاثاء 09 يوليوز 2013 - 01:05
أكد الدكتور ميلود بلقاضي، أستاذ علم السياسة والتواصل بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بأنه "يصعب تصور أي قرار حزبي للمشاركة في أية حكومة أو الخروج منها دون موافقة الملك"، مبرزا بأن "مستقبل حكومة بنكيران يبقى مرتبطا برغبة الملك، فلا بنكيران ولا شباط يمكنهما تحديد مستقبل الحكومة".

وتوقع بلقاضي، في مقال خص به هسبريس، أن ينحاز النظام إلى "الموقف الذي يخدم مصلحة الوطن، ويحصن المغرب من الوقوع في أزمة سياسية صعبة في ظل نظام إقليمي متمرد"، مشيرا إلى المؤشرات التي تدل على أن "المؤسسة الملكية ستعمل على استمرار حكومة بنكيران مع إدخال تعديل جزئي على تشكيلتها".

ضبط المفهوم

يتأرجح قرار حزب الاستقلال الخروج من الحكومة بين الانسحاب والإعفاء والاستقالة. وبين المفاهيم الثلاث مسافات دستورية وقانونية وسياسية، وبين هاته المسافات اختلطت المفاهيم وضاعت الدلالة السياسية الواضحة .عبر بلاغ المجلس الوطني لحزب الاستقلال عن انسحابه من حكومة بنكيران رغم كونه ليس بمفهوم دستوري أو قانوني وإن كان مفهوم الانسحاب من أدبيات علوم السياسة . كل معاجم الدساتير المغربية خالية من هذا المفهوم ،فالدساتير السابقة عن دستور 2011 تتحدث عن الإقالة والاستقالة، أما دستور 2011 فيتحدث عن الاستقالة والإعفاء من الحكومة كما ينص على ذلك الفصل 47 من الدستور الجديد. وبالتالي فالمفهوم المناسب للدلالة على حدث حزب الاستقلال هو إما الاستقالة أو الإعفاء من الحكومة. والقارئ للتاريخ السياسي المغربي المتعلقة بمثل هذه القرارات سيجد انها تستثمر مفاهيم الاستقالة والإقالة والإعفاء.

وعليه فاعتماد حزب الاستقلال الفصل 42 من الدستور للانسحاب من الحكومة يطرح نقاشا دستوريا وقانونيا وسياسيا مفاده ان حزب الاستقلال كانت لديه آليات أخرى لتنفيذ قرار المجلس الوطني للحزب دون اللجوء إلى طلب التحكيم الملكي،منها اعتماد الفصل 47 من الدستور عبر الإقدام على طلب الاستقالة الفردية أو الجماعية إلى رئيس الحكومة، الذي يطلب من الملك بناء على ذلك، إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، وذلك وفقا لما هو مقرر في الفقرة الخامسة من الفصل 47 المذكور، التي تنص على أنه: «لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية».

مضمون هذا الفصل واضح ، دستوريا للملك صلاحيات إما قبول الاستقالة أو الإعفاء أو رفضهما. والمتأمل في تاريخ إقالة أو إعفاء أو استقالة الأحزاب أو الوزراء من الحكومات المغربية المتعاقبة سيخرج بنتيجة مفادها أن ذلك يتم بمشاورات مسبقة مع المؤسسة الملكية أو مع أعضاء الديوان الملكي، وعليه يصعب – وفق طبيعة علاقة الأحزاب بالمؤسسة الملكية- تصور أي قرار حزبي للمشاركة في أي حكومة أو الخروج منها دون مشاورة مسبقة للمؤسسة الملكية ، وأيضا دون موافقة الملك ،لأنه يندرج في إطار الصلاحيات والاختصاصات المسندة إلى الملك باعتباره أميرا للمؤمنين (الفصل 41) ورئيسا للحكومة (الفصل 42) . ووفقا للفصل 47 من الدستور فإعفاء الوزراء او استقالتهم من مهامهم الحكومية يتم إما عن طريق الملك أو طريق رئيس الحكومة أو عن استقالة الحكومة أو وزير من الوزراء .

وتجدر الإشارة أن اللجوء إلى التحكيم الملكي في بعض الحالات البسيطة يعد خرقا لمقتضيات الدستور، وإضعافا لاستقلالية القرار الحزبي لكون الدستور الجديد وضع رهن الأحزاب آليات قانونية للاستقالة من الحكومة منها :(ملتمس الرقابة الفصل 105، التصويت ضد مشروع قانون المالية او ضد التصريح الحكومي سحب الثقة من الحكومة الفصل 103 الخ..)، إضافة إلى أن مسالة التحكيم الملكي في موضوع الاستقالة أو الإعفاء من الحكومة وفق الدساتير السابقة كان يتم في إطار التأويل الضمني لمقتضيات الفصل 19، أما في الدستور الحالي فإن وظيفة التحكيم أصبحت مقننة دستوريا كما ينص على ذلك الفصل 47 من حيث كون الملك هو صاحب الكلمة الأخيرة في إعفاء الوزراء من مهامهم، سواء بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أو بناء على الاستقالة الفردية أو الجماعية لعضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، أو بطلب من رئيس الحكومة ونشير- هنا - أن الفصل 47 يمنح لرئيس الحكومة –أيضا- قبل اللجوء إلى الملك مساحات للتفاوض مع الحزب المطالب للاستقالة قبل الإقدام على رفع طلب الاستقالة إلى الملك لإعفاء الوزراء المستقلين بشكل فردي أو جماعي...

قرار حزب الاستقلال والسيناريوهات الممكنة

أكثر من مؤشر يؤكد أن استقالة حزب الاستقلال من الحكومة أصبحت مسألة وقت قد ترتبط بإعطاء فرصة لبنكيران لإيجاد حزب يعوض حزب الاستقلال للحفاظ على الأغلبية وإلا فقدت الحكومة الحالية أغلبيتها البرلمانية. صحيح ، دستوريا في حالة حدوث هذه الحالة – اذا رفض مثلا حزب التجمع الوطتي للأحرار دخول الحكومة وتشبث حزب الاستقلال بالاستقالة – فهناك عدة آليات لمواجهة هذه الحالة منها ما نصت عليه الفقرة الثالثة من الفصل 88 التي نصت على ما يلي: "تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي"، وهو ما يعني أن مشروعية الحكومة مرتبطة بثقة مجلس النواب على أساس تصويت الأغلبية لصالح البرنامج الحكومي، وفقدان الحكومة للأغلبية البرلمانية يعني أنها تصبح حكومة أقلية وفي هذه الحالة تفرض على رئيس الحكومة البحث على أغلبية برلمانية جديدة تضمن استمرار حكومته وذلك بالتفاوض مع حزب أو أكثر لتعزيز الأغلبية البرلمانية، وفي الوضع الراهن فليس أمام بنكيران إلا بالتفاوض مع حزب التجمع الوطني للأحرار- الذي لا يمكنه اتخاذ أي قرار دون أخذ الضوء الأخضر من جهات عليا وليس من القواعد ـ وسيكون تفاوضا صعبا لرئيس الحكومة وزعيم حزب التجمع الوطني للأحرار خصوصا بعد الحروب والاتهامات المتبادلة بين قيادات وبرلماني الحزبين، لكن هذا السيناريو يبقى الأقرب للتحقق اللهم إذا أمرت جهات عليا قيادة الحزب التجمع الوطني البقاء في المعارضة .

وفي حالة عجز رئيس الحكومة عن تشكيل أغلبية برلمانية، فان اتخاذ القرار المناسب يعود الى الملك ورئيس الحكومة ومجلس النواب. بالنسبة للملك فله سلطة الفصل 51 من الدستور لحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98: فللملك ،طبقا للفصل 96، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما. يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة.بعد ذلك يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل، طبقا لمقتضيات الفصل 97.

وإذا وقع حل أحد المجلسين، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخابه، ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد طبقا للفصل 98، وفي هذه الحالة ستصبح عملية إجراء انتخابات سابقة لأوانها حتمية لكن هذا السيناريو يبقى صعبا وكلفا سياسيا وماديا ولوجستيكيا بالنسبة للدولة ولكل الأحزاب.

أما بالنسبة لرئيس الحكومة فله حق إمكانية حل مجلس النواب وفق الفصل 104، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، وذلك بواسطة بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري.ويقدم رئيس الحكومة، في هذه الحالة تصريحا أمام مجلس النواب يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهداف، وهو أيضا سيناريو مستبعدا في ظل الوضع الوطني والإقليمي والدولي.اما بالنسبة للبرلمان فيمكن اللجوء الى ملتمس الرقابة وفق مقتضيات الفصل 105 من الدستور وفي حالة التصويت على ملتمس الرقابة – رغم تعقيداته- فان ذلك يفرض استقالة الحكومة استقالة جماعية".. وفي هذه الحالة يبق أمام الملك الدعوة لإجراء انتخابات سابقة لأوانها لانتخاب برلمان وحكومة جديدين وهذا السيناريو يبدو صعبا خصوصا بعد تدهور الأمن الإقليمي والانقلاب العسكري بمصر بالإضافة الى ان النظام في حاجة اليوم الى حزب العدالة والتنمية للحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعيين.

لذلك ، سيحاول النظام إيجاد حل للصراع الدائر بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية للحفاظ على استمرار الحكومة الحالية -بكل الوسائل- لكن في حالة تشبث حزب الاستقلال بقرار الاستقالة من الحكومة فإنه سيبحث عن البديل اللهم إذا كانت لبعض الجهات النافذة استراتيجيات أخرى من أهمها فرملة قوة حزب العدالة والتنمية والدفع نحو توسيع دائرة الأزمة السياسية بهدف تنظيم انتخابات سابقة لأوانها لتشكيل حكومة أخرى حسب المقاس، لكن أصحاب هذه الإستراتيجية ينسون بان حزب العدالة والتنمية سيبقى القوة الأولى على الأقل قبل سمنة 2017 .

مآل حكومة بنكيران بيد الملك وليس بيد بنكيران أو بيد شباط :

دستوريا وقانونيا مستقبل حكومة بنكيران يبقى مرتبطا برغبة الملك ، فلا بنكيران ولا شباط يمكنهما تحديد مستقبل حكومة بنكيران .فموقف النظام سينحاز للموقف الذي يخدم مصلحة الوطن ويحصن المغرب من الوقوع في أزمة سياسية صعبة في ظل نظام إقليمي متمرد ، لذلك فهناك أكثر من مؤشر من أن المؤسسة الملكية ستعمل على استمرار حكومة بنكيران مع إدخال تعديل جزئي على تشكيلتها، لأسباب متعددة أهمها حاجة النظام إلى حزب العدالة والتنمية على الأقل بالنسبة للمدى المتوسط في ظل غياب الحزب البديل لتدبير تحديات المرحلة وخصوصا تفعيل مشروع المخطط التشريعي ومقتضيات الدستور .

فالأحزاب التي يمكن ان يعتمد عليها النظام توجد في وضعية صعبة وتفتقر للشرعية الشعبية ،واعتقد ان قيادة حزب العدالة والتنمية واعية بذلك ، فلو لا إحساس وقناعة بنكيران بدعم المؤسسة الملكية له لما استطاع تحمل كل الانتقادات الحادة الموضوعية والذاتية له ولحكومته. فحكومة بنكيران تتوفر على شرعية انتخابية، لكن من سوء حظها انها تسلمت السلطة و المغرب تخنقه أزمة اقتصادية وتنخر جسمه الاقتصادي والسياسي أمراض مستفحلة ترتبط بالفساد،بالشطط واستغلال النفوذ، والهيمنة على مراكز النفوذ السياسي والاقتصادي، وغياب بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة الخ . وعلى هذا الأساس، لن يقبل النظام بالمغرب دخول البلاد في أزمة سياسية خانقة قد يستغلها صندوق "النقد الدولي" للتدخل في توجيه الإصلاحات و التحكم في الاوراش الكبرى، وهو ما من شأنه إعادة المغرب سنوات الى الوراء سنوات سياق تعيين حكومة التناوب الأولى سنة 1998، لذلك فأمام النظام أكثر من سيناريو للحفاظ على استمرار حكومة بنكيران من بينها عقد لقاء تفاوضي بين شباط وبنكيران وممارسة الضغوط عليهما تحت تسميات مختلفة لإيجاد مخرج لازمة سياسية في سياق فقد فيه المواطن ثقته في الدولة بمؤسساتها في المؤسسات، وازداد اقتناعا ان السياسيين لا يخدمون سوى أجندتهم الخاصة وإنهم أميل الى خلق المشاكل بدل إيجاد حلول لها.


2177

0






المقالات المنشورة تعبر عن مواقف أصحابها لا غير والموقع غير مسؤول عنه

التعليقات خاضعة لمقتضى مدونة الصحافة والنشر  الجديدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



جمعيةالإشعاع الثقافي بتيفلت: أسماعيل البويحياوي صوت متفرد

مصر :العسكر كاذبون - صورة للضحية تعكس الحقيقة -

عاجل: اعتقال بنعلو و3 من كبار مسؤولي مكتب مطارات المغرب

تنظم جمعية الحياة الملتقى الجهوي الاول لجمعيات المجتمع المدني بجهة طنجةتطوان

مصر: مشروع النهضة يحدد الطريق إلى تنمية سيناء

طنجة بريس \بروكسيل: شريط جديد يمس بشخص نبينا الحبيب

الصابونة ل28 مهاجرمغربي بإيطاليا بتهمة "الكوكا"بِسافونا

لغز محير في موت مهاجر مغربي بإيطاليا

الجنسية الإسبانية بين إنصاف يهود "سيفارديم" وحرمان حق المسلمين القديم

محمد الوطاش يرد الإعتبار للوزير والعالم والشاعر الزجال أبو الحسن علي الشستري

انضباط داخلي... وتوقعات بفوزه بما لا يقلّ عن 60 مقعدًا برلمانيًا الائتلاف الحاكم في المغرب ليس قلقًا

د. ميلود بلقاضي: مآل الحكومة بيد الملك وليس بيد بنكيران أو شباط





 
الأكثر قراءة

سويسرا ترفع السرّ البنكي عن الأموال المغربية ابتداءً من 2018.


شبكة مدنية شبابية تطالب بمنح بطاقة راميد للبرلمانيين في وضعية اجتماعية صعبة


قانون جديد يعفي الشركات المصنعة بالمغرب من الضريبة


Tanger signature de partenariat: CGEM TTA et BPTT

 
أخبار طنجة

تقنية حديثة في علاج السرطان بجهة طنجة تطوان الحسيمة


شاطىء باقاسم يحصل على اللواء الأزرق وأمانديس تساهم في تحسين فضاءاته


نزهة الوافي :“المغرب قام بوضع برنامج إصلاح طموح لتحديث قطاع معالجة النفايات بشكل عام”


لائحة "قُيـاد" مقاطعة السواني الجدد

 
إلى جلالة الملك والمسؤولين

ميناء طنجة المتوسط ،مجمع لأطفال عرضة للضياع


الحموشي : تفعيل اليد النظيفة في جهار الشرطة


منظمة ألمانية تفاجىء"أحمد أكزناي" بدكتوراه فخرية في السلام

 
أخبار دولية

محكمة الاستيناف بروتردام تدين عضويين من حركة18 دجنبر لاستقلال الريف


البحث عن المجرمين في أوروبا من طرف اليوروبول

 
أخبار جهوية

فضائح الغش بما سمي بإضافة مدرج ب 300 مقعد بالنواة الجامعية بالقصر الكبير ...


الحسيمة تستعيد دفىء لياليها الرائعة


تلامذة الحسيمة يتألقون في غمرة احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد

 
أخبار وطنية

مساعدات استثنائية أقصاها 1000 درهم لهذه الفئة من الموظفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك


صندوق التقاعد المغربي سيصرف معاشات غشت قبل العيد


العثور على المحامي بهيئة فاس ميتا بعد خروجه من المستشفى

 
أخبار رياضية

اتـــحـــاد طـــنـــجـــة يعقد جمعه العام العادي


أثمنة تذاكر الكأس الممتازةالإسبانية التي ستجرى بالملعب الكبير بطنجة

 
 شركة وصلة  شركة وصلة